صيادلة لـ" السياسة": إغلاق صيدليات "الخاص" تعسفي وتسبب بخسائر للجميع

ناشدوا النواف محاسبة المسؤولين وأشادوا بنزاهة القضاء

القرارات الإدارية والوزارية الخاطئة تُبدِّد أموال الدولة وتضرُّ القطاع الصحي والمرضى

مروة البحراوي

أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الصيدلية محمد ناهس العنزي أن الطريقة التي تمت بها مخالفة أكثر من 60 صيدلية شابها الاستعجال والانتقائية والتمايز في تطبيق القانون، مؤكدا أن قرارات الإغلاق وسحب التراخيص تعسفية وغير مسبوقة.
وأشاد العنزي في تصريح لـ"السياسة" بوجود قضاء نزيه نحتكم إليه في دولة الكويت"، مضيفا أن القرار ترتب عليه تقديم أكثر من 60 تظلما لوزير الصحة ورفع القضايا المستعجلة أمام المحكمة الإدارية ضد وزارتي الصحة والتجارة لوقف الضرر والتعسف الواقع على أصحاب الصيدليات، لافتا إلى أن مثل هذا القرار يضر بسمعة الصيادلة وأصحاب التراخيص.
وفيما ناشد العنزي رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بمحاسبة ومحاكمة أي وزير أو وكيل وزارة يصدر قرارات إدارية خطأ يترتب عليها تبديد أموال الدولة (أو الوزارة المعنية) على شكل تعويضات مالية في حال صدرت فيها أحكام قضائية باتة، أكد أهمية أن يتحمل كل مسؤول في الدولة تبعات قراراته.
وقال: ان القوانين المنظّمة لقطاع الصيدلة وتداول الأدوية مازالت قيد المراجعة في اللجنة الوزارية المختصة، مشيرا إلى أن الجمعية الصيدلية ممثلة في هذه اللجنة، لكنها لا تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، بل تتباطأ في مراجعة القوانين.
وإذ، طالب بتعديل القوانين ووضعها في إطار قانوني سليم لتحسين بيئة العمل تساءل عن أسباب"الحملة القاسية ضد أصحاب الصيدليات في القطاع الخاص رغم التزامهم بالكثير من التعاميم الجديدة والمنظمة لبيع الأدوية "ومنها الدفع الالكتروني".
بدورها، أكدت الصيدلانية الكويتية شيماء عبدالحسين لـ"السياسة" أن قرار سحب التراخيص وغلق الصيدليات كان نتيجة أخطاء إدارية بسيطة لا ترقى إلى الإغلاق ولا تؤثر على حياة المرضى وصحتهم، مشيدة "بأحكام القضاء الكويتي النزيه ومباركة لزملاء المهنة عودة حقوقهم وفتح صيدلياتهم".
من جانبها، أعربت الصيدلانية بشاير المحروس عن سعادتها بقرار المحكمة الإدارية إلغاء قرارات "الصحة" قائلة في تصريح لـ"السياسة": "كنا على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي في نصرة صيادلة القطاع الخاص ورفع الظلم عنهم، مبينة أن "قرار إغلاق الصيدليات تم بطريقه تعسفية تسببت في خسائر مادية ومعنوية بالغة للصيادلة و المرضى والدولة، مشيدة بعدالة القضاء الكويتي".
يذكر أن وزارة الصحة أصدرت قرارا بإغلاق نحو 65 صيدلية أهلية منتصف أغسطس الماضي، ما أدى إلى لجوء الصيادلة المتضررين إلى المحكمة الإدارية ورفع دعوى قضائية بإلغاء القرار وبالفعل نجح الصيادلة قبل أيام في الحصول على حكم قضائي مستعجل من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الصحة وإعادة فتح صيدلياتهم.