صيادو الجر الخلفي يضربون لمنعهم من الصيد في المياه الإقليمية

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


أوقف صيادو الجر الخالفي مراكبهم، أمس، في نقعة الشملان ولم يخرجوا بها للصيد جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم عقب قرار هيئة الزراعة والثروة السمكية منع صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية بناء على قرار صادر من هيئة البيئة.
وأكد الصيادون أنه لا يمكنهم الاستمرار بتلقي الخسائر، واضعين الجهات المعنية امام خيارين، فإما السماح بصيد الربيان في المياه الإقليمية كما جرت العادة في كل المواسم وإما التعويض للموسم الحالي عن الخسائر التي لحقت بهم، معلنين أن العمالة المعاونة لهم سترحل بسبب عدم الجدوى من بقائها.
في هذا الإطار، طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان الحكومة بتعويض الصيادين لكون القرار حدا بأصحاب رخص الجر الخلفي لصيد الربيان على التوقف قسرا عن الخروج للمياه الاقتصادية وصيد الربيان نظرا لأن رحلات الصيد لم تغط تكلفتها وألحقت بهم خسائر فادحة.
واضاف في تصريح أن أصحاب رخص الجرالخلفي ربطوا لنجاتهم ولن يخرجوا للصيد حتى تجد الجهات المعنية حلا لأزمتهم الحالية وخسائرهم المتراكمة، اما بالتعويض للموسم الحالي واما بالسماح لهم بالصيد داخل المياه الإقليمية وفتح الموسم كما هو معمول به في الأعوام السابقة.
وذكر أن اتحاد الصيادين وجه العديد من الكتب للجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد على مدار الشهور الماضية ولم نصل الى اي حل لهذة الازمة قبل بدء موسم صيد الربيان، وعند بدء الموسم حاول بعض الصيادين تقبل الواقع احتراما لقرار الجهات الحكومية والصيد في المياه الاقتصادية ولكنهم لم يستطيعوا تغطية التكاليف التشغيلية، وتعرضوا لخسائر فادحة.
وحول إذا كان توقف لنجات الجرالخلفي سوف يؤثر على الأسعار، قال الصويان: "بالتأكيد لأن العملية عرض وطلب وعندما يقل المعروض يرتفع السعر".
من جانبه، أكد النوخذة خالد المطيري عضو اتحاد الصيادين وصاحب رخص جر خلفي أن جميع أصحاب لنجات الجر الخلفي توقفت عن الخروج للبحر، مبينا بأن ذلك ليس إضرابا، ولا توقفا اختياريا عن العمل بل هو توقف إجباري بسبب الخسائر التي لحقت بهم.
وأضاف أن رحلات الصيد بالجر الخلفي في المياه الاقتصادية مكلفة جدا، ولا تغطي تكلفتها وأن الصيادين بذلوا جهودا كبيرة لتأمين الربيان المحلي لكن للأسف منوا بخسائر كبيرة ولم يعد في مقدورهم تحمل المزيد من الخسائر.
وذكر المطيري أن دعم هيئة الزراعة غير مجد، فهو فقط 2000 دينار في العام في حين أن تكلفة تجهيز اللنج للموسم الواحد تزيد على 6 آلاف دينار، كما أن الصيادين الوافدين الذين يقومون بمعاونتي لم يستطيعوا الحصول على أجور كافية تعيل أسرهم الذين تركوهم خلفهم فقد جاءت تكلفة رحلة الصيد أعلى من حصيلة بيع المصيد، وبقيت لنا الخسائر فقط.
من جهته، تطرق النوخذة ابراهيم مال الله الى الديون التي تحملها أصحاب لنجات الجر الخلفي، لافتا إلى أن هذه اللنجات تعيل الكثير من الأسر الكويتية، ومنهم من لديهم قصر بعد موت عائلهم النوخذة صاحب ترخيص الجر الخلفي، وتعيش هذه الأسر على حصاد اللنجات مدة الأربع شهور المسموح فيها الصيد فقط.