ضابط استباح غرفة ولادة واعتدى على العاملين في مستشفى

كتب ـ جابر الحمود:


طالب المحامي خالد السويفان بعدم تعطيل المرفق القضائي واتاحة التواصل والانجاز عن طريق "التقاضي عن بعد"، وتطبيق نظم "المحاكم الذكية"، خصوصاً أن الكويت تتمتع بامكانات بشرية والموارد اللازمة لتفعيل المنظومة القضائية الالكترونية، فنظام التقاضي بعد جائحة كورونا يجب أن يختلف بالكامل ويتغير عن ما قبل الجائحة لتحقيق العدالة السريعة الناجزة منعاً لظلم المتقاضين وتوقف مصالحهم، وتعزيزاً لجهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي الذي سيؤدي حتماً إلى ترسيخ سيادة القانون في الدولة. وقال السويفان في تصريح صحافي: إنه منذ أن ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها على العالم، تباينت أنظمة الدول في التعامل معها من جميع النواحي، ولكن بسط حل "التباعد الجسدي" ذراعه على العالم لتكون النتيجة هي إغلاق مؤسسات الدولة، وطالما كان القانون انعكاس لما يستجد اجتماعياً فمنذ أن أعلن مجلس الوزراء العطلة الرسمية في البلاد، والذي أدى إلى التوقف المباشر وتعطيل العمل في المحاكم، وهذا آثر على التعامل المباشر بين الأفراد والمتقاضين وهنا كانت المفارقة، فمعظم الدول التي أغلقت المرفق القضائي أتاحت التواصل والانجاز عن طريق"التقاضي عن بعد" فأين الكويت من ذلك على رغم من طرح المشروع من سنوات؟
وأضاف، أن تعطيل القضاء والعدالة أمر صعب خصوصاً إذا استمرت الأزمة التي نمر بها وتداعياتها لأكثر مما مضى، إلا أننا وجدنا بمجرد الإعلان عن العطلة الرسمية أنه تم حل إشكالية الطعون في أول يوم عمل والتي تتجاوز الآلاف وهذه الاعداد الكبيرة من الطعون تنتظر فتح أبواب المحاكم يتبعه ارهاق المحامين وللقضاة والمتقاضين وتكدس وانهاك يطيح بأهم مبادئ العدالة الناجزة، وما فرض نفسه للتطوير الضروري والملح هو وضع خدمة الكترونية جديدة وهي "شاشات بالصوت والصورة في السجن المركزي، وأخرى بقاعات المحاكم في قصر العدل، وذلك للنظر في قضايا تجديد الحبس، الا ان عرقلة ذلك جاءت بسبب النقص في قانون المرافعات الجزائية الذي استوجب حضور المتهم بشخصه، فلماذا نحن بعيدون عن التطور التكنولوجي الذي يسرع الفصل في النزاعات القضائية، ولماذا لا نستفيد من إجراءات التقاضي المتبعة حالياً في دول الجوار كالامارات والسعودية وغيرها من دول الخليج التي قد وفرت الحلول التقنية والقانونية والإجرائية اللازمة لتفعيل خدماتها القضائية والتوثيقية لمراجعيها "عن بعد" والتي قد دشنتها منذ أكثر من خمس سنوات لتصل الآن إلي تنظيم إجراءات العمل وقنوات التواصل واستخدام الخدمات الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي، لتتماشى وتتفق مع متطلبات الأزمة الحالية الطارئة والتي تستوجب التباعد الجسدي للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده وفي الوقت نفسه تسهيلاً على المتعاملين لإتمام معاملاتهم في ظل الأوضاع الحالية. وأشار إلى أن تلك الدول، بدأت بتفعيل النظام الإلكتروني بمحاكم فض النزاعات الإيجارية والاعتماد بشكل كامل على الملفات الإلكترونية واليوم تنظر القضايا في مختلف أنواع المحاكم وبجميع درجات التقاضي عن بُعد ولسنا أمام شيء جديد نطالب باستحداثه فوراً فقد أعد مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية خطة وهي "رؤية المحامي 2020-2021" والتي كانت على طريق التنفيذ وحالت الظروف الحالية من تطبيقها بالشكل الأمثل والتي تسعى من خلالها إلى تطوير منظومة التقاضي وتأهيل الكوادر القضائية علي تفعيل تلك الخدمات بشكل متكامل. وأكد السويفان، أنه يمكننا تطبيق المحاكم الذكية بما تتمتع به الكويت من الإمكانية البشرية للتطوير وامتلاكها الموارد اللازمة لتفعيل المنظومة القضائية الإلكترونية، وحتى أن نقص ذلك في الجانب التشريعي إلا أن أمره بسيط بالنسبة لإجراءات التنفيذ الإدارية التي ستتم على أرض الواقع.