الثلاثاء 17 يونيو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

ضابط مباحث يعذب مواطناً بـ "الشواية" و"الفلقة" من دون قضية ويحتجزه 24 ساعة

Time
الأربعاء 04 يوليو 2018
View
5
السياسة
مخفر السالمية رفض تسجيل الواقعة بزعم أن أوامر وزير الداخلية تحظر تسجيل بلاغات بحق رجال الأمن


تعرض المواطن " ف . ع " الذي يعمل عسكرياً بوزارة الدفاع لصنوف تعذيب مختلفة على يد ضابط مباحث برتبة نقيب يدعى " ع . خ . ع " والاحتجاز 24 ساعة من دون أي شكوى أو قضية بحقه، في حين رفض مخفر السالمية تسجيل الواقعة بزعم أن أوامر وزير الداخلية تحظر تسجيل بلاغات بحق رجال الأمن.
وقال والد الضحية لـ "السياسة": تعرض ابني لظلم بين واعتداء سافر دون أي مسوغ قانوني كما لو كنا في غابة يلتهم فيها القوي الضعيف فهذا الضابط استخدم مع ابني وسائل تعذيب مجرمة ومحرمة بحكم القانون والدستور، كما تعسف في استخدام سلطته دون أي مبرر بأي شكل من الأشكال سوى لمجاملة مواطنة أخرى مدينة لابني بعشرين ألف دينار مثبتة بايصالات أمانة حررتها المواطنة لابني من اجل ضمان حقوقه لديها التي تفوق العشرين ألف دينار.
ويضيف والد الضحية، تلقى ابني اتصالاً من المباحث الجنائية الجمعة الماضي وطلبوا منه الذهاب إلى مقر الإدارة، فذهب لأنه ليس لديه أي مشاكل مع أي شخص آخر، وهناك هدده النقيب " ع . خ . ع " وطالبه بتسليمه ايصالات الأمانة التي تثبت حقه لدى المواطنة، فأخبره ابني أن هذه الايصالات نظير مبالغ مالية اقترضتها منه المواطنة، موضحا أن الضابط أصر على أن يسلمه الضحية الايصالات ولجأ إلى تعذيبه باستخدام "الفلقة" و" الشواية " في مبنى المباحث الجنائية ما ألحق به عدة اصابات مثبتة بالتقارير الطبية. وتابع الوالد عندما رفض المواطن تسليم الايصالات وصمد امام التعذيب وبعدما علم ضابط المباحث أن الضحية لديه أقارب ضابط يستطيعون إبلاغ قيادات الداخلية بهذه الجريمة ،حاول رجال المباحث" طمطمة " القضية، وعندما توجه المواطن إلى مخفر السالمية لتسجيل قضية قوبل طلبه بالرفض تحت مزاعم أن هناك " اوامر من وزير الداخلية بعدم تسجيل قضية على رجال الأمن ".
وتساءل والد الضحية: بأي قانون يتم استدعاء ابني دون وجود قضية مسجلة بحقه في المخفر أو النيابة وبأي وجه حق يتم ضربه وتعذيبه ووضع " الشماغ " على عينيه واحتجاز حريته لمدة 24 ساعة؟، وكيف يستغل ضابط مباحث سلطته لإكراه مواطن على التنازل عن حقه المالي، وكيف يشعر المواطنون بالأمان إذا كان هذا حال المباحث الجنائية التي يفترض أن تكون الملاذ الآمن لنا في حال وقوع ظلم علينا، وأن تكون هي أول من يحافظ على القانون لا أول من يكسره ويتجاوزه ويدوس في بطنه بهذا الشكل؟.
وأضاف كل ما اطلبه أن اتمكن من مقابلة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لاشرح له مدى الظلم والقهر الذي تعرض له ابني.
آخر الأخبار