ضاهر: "الخليج" حافظ على أدائه القوي في وحدات الأعمال بالربع الثالث

تشالينور: لا مخاوف لدينا من تكلفة المخاطر... وتمكنا من زيادة حصتنا السوقية بالفترات المرحلية خلال العام

عقد بنك الخليج يوم الأربعاء 26 اكتوبر 2022 مؤتمرًا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث من عام 2022 بمشاركة كل من: طوني ضاه الرئيس التنفيذي و ديفيد تشالينوررئيس المدراء الماليين. وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيس علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes.
واستعرض طوني ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية للربع الثالث من عام 2022، حيث قال: "لقد واصلنا الزخم الإيجابي لعام 2022، ويسرني أن أعلن بأن بنك الخليج حقق صافي ربح بمقدار 45.7 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 أي بزيادة بلغت 66% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد حافظنا خلال الربع الثالث على أدائنا القوي في جميع وحدات الأعمال مع التركيز الستراتيجي على تعزيز عملية التحول الرقمي تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء. وينعكس نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية بشكل واضح من خلال قوة مركزنا المالي والنمو المضطرد لمحفظة قروض العملاء، حيث بلغ صافي القروض الممنوحة لعملائنا 5 مليار د.ك. وتخطى مجموع أصولنا حاجز الـ 7 مليارات دينار.
وأضاف ضاهر:"ولا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة مع ظهور مؤشرات إيجابية رغم التحديات التي يواجها نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية." كما قال:"وتضمنت هذه التحديات، من بين أمور أخرى، ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية والحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوماً بأسعار النفط الجيدة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإصلاحات الهيكلية الجارية".
وحول آخر المستجدات فيما يخص الاقتصاد الكلي المحلي، قال ضاهر: "واصل بنك الكويت المركزي تشديد السياسة النقدية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ نسبياً بالمقارنة مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. فمنذ بداية العام، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم الرئيسي 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أي عند 3%. وتساهم سياسة رفع الفائدة بشكل تدريجي التي يتبناها بنك الكويت المركزي بالمقارنة مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في توفير المزيد من الدعم والنمو للإقتصاد المحلي." أضاف: " وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي في الكويت على متانته، وينعكس ذلك في نمو إجمالي قروض العملاء في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 7% وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي".
ونوه ضاهر على صعيد تطورات الوضع السياسي داخلياً قائلاً: "تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الجديد في 29 سبتمبر تشكيل حكومة جديدة في 18 اكتوبر. ونأمل أن نشهد تعاوناً بين السلطتين فيما يتعلق بالإصلاحات والتشريعات الرئيسية بما يخدم التطلعات التنموية لدولة الكويت."
وحول آخر التطورات المتعلقة لستراتيجيتنا التي تركز على الكويت، علق ضاهر:" نحن نجني ثمار ستراتيجيتنا التي تركز على الكويت وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بشكل استباقي من خلال تقديم الحلول والابتكارات الرقمية.
من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من 2022 بمزيد من التفاصيل حيث قال: "يمكننا مشاهدة التطور في صافي الربح من 27.5 مليون دينار إلى 45.7 مليون دينار، أي بزيادة بمقدار 18.2 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمقدار 16.1 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع 104 نقاط أساس في العام الماضي مما يدل على التحسن العام في جودة المحفظة الائتمانية للبنك.
وعلق تشالينور على تفاصيل بيان الدخل قائلاً:" ارتفعت إيرادات الفوائد بمقدار 28.2 مليون د.ك. أو 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدنا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 28% في إيرادات الفوائد من الربع الثاني إلى الربع الثالث نتيجة لقيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال الربع الثالث من العام." وأضاف: "نرى أن مصروفات الفوائد ارتفعت بمقدار 23.7 مليون د.ك. أو 60%. وتشهد تكلفة الأموال ارتفاعاً بشكل أسرع من الزيادات في العائد على الأصول. ولكن على الرغم من ذلك، لا نزال قادرين على تحقيق النمو في صافي إيرادات الفوائد الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 12% من الربع الثاني إلى الربع الثالث و5% منذ بداية العام وحتى تاريخه بالمقارنة مع العام الماضي." نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 6.8 مليون د.ك. أو 5% وذلك في المجمل نتيجةً للزيادة في الإيرادات من الفوائد بنسبة 5% والايرادات من غير الفوائد بنسبة 8% التي كانت مدفوعةً بالإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية.
وبسؤاله عن نمو القروض والعوامل الرئيسية التي أدت إلى تفوق البنك على القطاع في هذا المجال. قال تشالينور: " لقد ازدادت نسبة القروض 2% حيث بلغت حوالي 100 مليون في الربع الثالث. مما يعني ارتفاعاً بنسبة 9% منذ بداية العام حتى الآن، بينما بلغت 7% على مستوى القطاع المصرفي حتى نهاية أغسطس. وكنا قد أعلنّا في بداية العام عن توقعاتنا بالتفوق على النمو في القطاع المصرفي، وقد تمكنا من تحقيق ذلك." وأضاف تشالينور أيضا: ولا يزال قطاع الأفراد ينمو بشكل كبير حيث حقق البنك معظم النمو في الربع الثالث من قطاع الأفراد.
وبسؤاله عن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر. قال تشالينور: " لقد بلغت تكلفة الائتمان 8 ملايين في الربع الحالي مما يعني أنها وصلت إلى 16 مليون من بداية العام حتى الآن، وبالتالي فإن تكلفة المخاطر لدى البنك بلغت 43 نقطة أساس مقارنةً بالعام الماضي حيث كانت 104 نقطة أساس. ليس لدينا أي مخاوف حقيقية ونحن راضون جداً عن استمرارية أداء المحفظة. أعتقد أن تكاليف الائتمان سوف تظل منخفضة لفترة من الوقت، ولكن قد نرى بعض التقلبات من ربع لآخر.