ضاهر: "الخليج" حقق تقدماً في ستراتيجية ومبادرات التحول الرقمي

تشالينور: جودة أصول البنك قوية وجميع المؤشرات إيجابية ونتطلع لتحقيق الكفاءة النوعية بالتكلفة

عقد بنك الخليج يوم الإثنين الماضي مؤتمرا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك لنهاية العام 2022 بمشاركة كل من:طوني ضاهر– الرئيس التنفيذي و ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين. وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيس علاقات المستثمرين بتنظيم من قبل المجموعة المالية EFG Hermes.
واستعرض طوني ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية خلال عام 2022، حيث قال: " لقد أظهرت نتائجنا لعام 2022 تقدماً جيداً، حيث حقق بنك الخليج أداءً مالياً قوياً في أعماله المصرفية الأساسية مما ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو. كما حققنا تقدماً ملموساً في إستراتيجيتنا ومبادرات التحول الرقمي تماشياً مع سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل".
وأضاف ضاهر: "في 2022 جنى البنك الفائدة من إستراتيجيته التي تركز على السوق الكويتي ويعمل بشكل استباقي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه. وواصل الاقتصاد الكويتي التعافي خلال 2022، مظهراً متانةً ومؤشرات إيجابية رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام. ومن بين هذه التحديات ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا.
وحول آخر المستجدات فيما يخص تجربة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، قال ضاهر: " لقد باشر قطاع الخدمات المصرفية للشركات بتطبيق مبادرات التحول الرقمي عبر جميع قنواته ونقل معظم عملائه إلى النظام الجديد المطور للخدمة المصرفية عبر الإنترنت."
ونوه ضاهر على صعيد تطور قطاع الخدمات المصرفية الشخصية قائلاً: " شرع قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في العديد من المبادرات لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية وأكثرهاً أماناً. فقد أطلق البنك خلال العام برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى الانتقال من اتباع نهج القنوات المنفصلة إلى نهج مركزي للخدمات المصرفية (Omnichannel) لتوحيد تجربة العميل عبر كافة نقاط الاتصال. وستساهم هذه المبادرة في دعم جهود البنك في استيفاء متطلبات الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي وتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء. كما طرحنا العديد من المنتجات المصممة خصيصاً وفق احتياجات العملاء. وشهادة على ذلك، حظي البنك بالتقدير من خلال تلقيه جائزتين من شركة ماستركارد العالمية. الأولى كانت جائزة "البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة" التي حصلت عليها بطاقة "موج" مسبقة الدفع للاسترداد النقدي والثانية "أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي حصلت عليها خدمة "Click to Pay".
حول آخر التطورات المتعلقة بتزويد المجتمع و موظفين بنك الخليج بمجموعة من المهارات والفرص، علق ضاهر:" في 2022، أطلقنا العديد من المبادرات لتميكن موظفينا وتزويد المجتمع بمجموعة من المهارات والفرص الجديدة في مجال تكنلوجية المعلومات و علم البيانات والحلول السيبرانية على وجه التحديد، وذلك بهدف مساعدة الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد والمساهمة المجتمعية."
ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج لنهاية 2022 في ست نقاط أساسية حيث شهد صافي الربح نمواً بواقع 47% لعام 2022، ليصل إلى 61.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 42.1 مليون دينار في 2021 ، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 46% لتصل إلى 19 فلس وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلس لكل سهم، ما يمثل توزيعات نقدية بنسبة51%، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% تخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد في مارس 2023.
وبلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء 5.2 مليار دينار، أي بزيادة بواقع 319 مليون دينار أو 7% بالمقارنة مع نهاية 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع في شريحة الأفراد.
وحافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية حيث أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة" ، وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من "bb+" إلى "bbb-" وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية لنهاية عام 2022 بمزيد من التفاصيل حيث قال: "ارتفع صافي الربح من 42.1 مليون د.ك. إلى 61.8 مليون د.ك.، أي بزيادة بمقدار 19.7 مليون د.ك. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 17.6 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس فقط للعام بأكمله بالمقارنة مع 95 نقطة أساس في العام الماضي، مما يدل على التحسن العام في جودة محفظة البنك.
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2.5% حيث قال: "بدأنا بتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنفس مستويات ما قبل ازمة كورونا.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، قال تشالنور "نرى بأن ودائع العملاء تراجعت بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.2 مليار د.ك. كما تراجعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 35.2% نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى تحول بعض العملاء إلى خيار الودائع لأجل".
وحول جودة الأصول، قال تشالنور "بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1%، في نهاية 2022، بانخفاض من 1.2% كما في نهاية سبتمبر 2022. وحافظت نسبة التغطية، على قوتها على نحو استثنائي حيث وصلت إلى 504% ."
وأشار تشالينور أن لدى البنك مخصصات فائضة بمقدار 124 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022 ما يمثل 39% من إجمالي المخصصات. وارتفعت المرحلة الأولى من القروض إلى 93.8%، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5.1%، كما ارتفعت المرحلة الثالثة بشكل طفيف إلى 1.2%.
وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، واختتمت المؤتمر دلال الدوسري بشكر المشاركين، ودعت إلى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج لأي استفسارات أخرى.