ضاهر: "الخليج" عزز مكانته التنافسية من خلال المنصات الرقمية

البنك يستعد لإصدار أول تقرير رسمي للاستدامة لتكريس مساهمته في تطوير القطاع المالي

عقد بنك الخليج يوم 28 أكتوبر الماضي مؤتمراً للمستثمرين لمناقشة واستعراض الأداء المالي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي طوني ضاهرو رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيس علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض طوني ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للأشهر التسعة الأولى، قائلا: "أدى استئناف الأنشطة الاقتصادية مع عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها وارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الثقة في النظرة المستقبلية الاقتصادية مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو في الكويت.

مرتكزات تطوير الأعمال
وأضاف: لقد تمكنا من تطوير أعمالنا في كل من قطاعي الشركات والأفراد وذلك دون الاضرار بجودة محفظتنا التي حافظت على مرونتها. وقد تم تحقيق ذلك بشكل كبير من خلال ستراتيجيتنا التي ترتكز على:
1. تعزيز النمو الانتقائي في الخدمات المصرفية للشركات وشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توسيع نطاق المنتجات وتحسين الخدمات.
2. زيادة الحصة السوقية للخدمات المصرفية للأفراد مع استهداف شرائح العملاء الشباب وأصحاب الثروات.
3. تطوير المنصات المصرفية الرقمية للبنك من أجل تعزيز مكانته التنافسية.

مبادرات الاستدامة
أكد ضاهر أن مبادرات الاستدامة المستمرة للبنك تعتبر الاستدامة جزءاً مهماً ولا يتجزأ من ستراتيجيتنا. نحن ملتزمون تجاه كل أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. ومن هذا المنطلق، يسرني الإعلان بأن بنك الخليج سيقوم قريباً بإصدار أول تقرير رسمي حول الاستدامة.
وسوف يقدم التقرير الأولى وجهة نظر موحدة حول مساهمة بنك الخليج في تطوير الاستدامة في القطاع المالي. كما يقدم خطة عمل حول كيفية قيامنا بنقل هذه المبادرة إلى المستوى التالي. ويستند النهج الذي اعتمدناه إلى العديد من القواعد المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وتقارير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة في بورصة الكويت.

أداء مالي سليم
ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 في خمس نقاط أساسية:
1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 50% للأشهر التسعة الأولى من 2021، ليبلغ 27.5 مليون دينار، مقارنةً بمبلغ 18.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
2. بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة للبنك 125.5 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2021، أي بنمو نسبته 8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6% أو 5.8 مليون دينار والتحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 14% أو 3.4 مليون دينار والانخفاض في إجمالي المخصصات بنسبة 24% أو 12 مليون دينار.
3. حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3% في الربع الثالث من 2021، ويشكل هذا تحسناً بواقع 1.5% عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية تبلغ 472%.
4.لا تزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقيةً على ما هي عليه، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا. حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 441 نقطة أساس (13.9% مقابل 9.5%) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 467 نقطة أساس (16.2% مقابل 11.5%). وقد ساعدت هذه المصدات المريحة على نمو أعمال البنك بما يتماشى مع ستراتيجيته.
5. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

ربحية متزايدة
تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من 2021 بمزيد من التفاصيل، مشيراً الى ثلاثة عوامل إيجابية:
أولاً: حققنا صافي إيرادات من الفوائد أعلى بواقع 5.8 مليون دينار نتيجة لنمو القروض والانخفاض في كلفة الأموال.
ثانياً: مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت الرسوم وإيرادات تبادل العملات الأجنبية تحسناً للبنك بمقدار 3.7 مليون دينار.
ثالثاً: انخفاض إجمالي المخصصات لدينا بمقدار 12 مليون دينار. ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بزيادة قدرها 11.5 مليون دينار في المصروفات التشغيلية".
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 1.8 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 8% إلى 125.5 مليون دينار، مقارنةً بمقدار 116.4 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2020، وذلك نتيجةً للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة مع إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى التحسن في الرسوم وايرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 3.7 مليون دينار أو 16% مدفوعاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل.
وأوضح أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 11.5 مليون دينار، أي 24% على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 4% بالمقارنة مع الربع الثاني من هذه السنة. وتأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمارنا المستمر في ستراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في نفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي".