ضاهر: رفع "المركزي" سعر الخصم سينعكس إيجاباً على إيرادات "الخليج"

* نأمل المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي مع تحسن أنشطة الأعمال وتعافي الإنفاق الحكومي
* تشالينور: حصلنا على موافقة "المركزي" على تأسيس شركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل للبنك
* الدوسري: كلفة المخاطر قد تكون أقل من المستوى المطلوب ونسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2%

عقد بنك الخليج امس 2022 مؤتمرا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام بمشاركة كل من: طوني ضاهر الرئيس التنفيذي وديفيد تشالينور رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيس علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية.
واستعرض طوني ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الأول 2022، حيث قال: " لقد بدأنا عام 2022 بصورة إيجابية، فقد تمكن البنك من تحقيق زيادة بنسبة 26% في صافي الربح للربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. و إذ قام بنك الكويت المركزي خلال الربع الأول برفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75% من مستواه المنخفض تاريخياً والبالغ 1.5%، متوقعاً أن يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على إيرادات البنك بالرغم من وجود بعض الضغوطات على تكلفة الأموال والتي تصاعدت تدريجياً قبل رفع سعر الخصم فعلياً، تحسباً لارتفاع سعر الخصم في المستقبل.
وأضاف: على الرغم من ذلك، فإننا لا نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أثر على الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وينعكس ذلك على الأداء الجيد لمحفظة الأفراد للبنك حيث استمرت في مسارها التصاعدي. في المستقبل، وبالنظر إلى المستوى المرتفع لأسعار النفط، نأمل أن نرى المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي مع تحسن أنشطة الأعمال والتعافي المستمر للإنفاق الحكومي والتحكم إلى حد ما بمعدلات التضخم".

التحول الرقمي
وحول آخر المستجدات فيما يخص رحلة التحول الرقمي لبنك الخليج، قال ضاهر: "لا نزال نحقق إنجازات ملحوظة في إطار إستراتيجيتنا للتحول الرقمي. نحن سعداء بالإعلان عن نجاح إطلاق تطبيق الهاتف النقال الجديد الذي يوفر تجربة آمنة وسهلة للعملاء حيث يتميز هذا التطبيق الجديد بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من مركز خدمة العملاء الذي تم تحديثه نهاية عام 2021، وشمل مركز خدمة العملاء ونظام الرد الصوتي التفاعلي، ونسعى إلى استكمال المرحلة الثانية من التحديث خلال العام الحالي".
ونوه ضاهر إلى تقرير الاستدامة لبنك الخليج قائلاً: "نعزز التزامنا بالمحافظة على التنمية المستدامة وسوف نواصل تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في أعمالنا والطريقة التي ندير فيها مصرفنا. كما نتطلع إلى قيام البنك بنشر تقرير الاستدامة الثاني هذا العام لنتمكن من تقييم ما حققناه مقابل الأهداف التي كنا قد وضعناها".

أداء مالي سليم
ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الأول 2022 في ست نقاط أساسية:
شهد صافي الربح نمواً بواقع 26% للربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 15 مليون دينار، مقارنةً بمبلغ 12 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021.
كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.2% للربع الأول من عام 2022 من 7.6% في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 4.8 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 335 مليون دينار أو بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
كما حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0% في الربع الأول من عام 2022، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5%. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 548%.
وعادت الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 تدريجياً إلى ما كانت عليه ابتداءً من أول يناير 2022 وستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام. وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 358 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 384 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال. وقد ساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله وتلبية احتياجات عملائه بما يتماشى مع ستراتيجية البنك.
وحافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
كما حافظ البنك على تصنيفات جيدة، حيث أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة "A+"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وقامت وكالة فيتش أخيرا برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من "bb+" إلى "bbb-" وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة "A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
كما أبقت وكالة ستاندارد آند بورز تصنيف المُصدر في المرتبة "BBB+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

ربحية متزايدة
من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الأول 2022 بمزيد من التفاصيل، مشيراً الى ثلاث عوامل إيجابية هي: " أولاً: حققنا صافي إيرادات من غير الفوائد أعلى بواقع 0.4 مليون دينار. نتيجة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع البيئة المقيدة التي سادت خلال الربع الأول من 2021. ثانياً: إدارة مصروفاتنا بكفاءة دون وجود ما يعيق برنامج التحول الرقمي للبنك قد مكننا من تحسين مصروفاتنا التشغيلية بمقدار 0.7 مليون دينار. ثالثاً: انخفض إجمالي المخصصات بمقدار 2.6 مليون دينار".
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 1.6% نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها.
وعلق تشالينور على تفاصيل بيان الدخل قائلاً: "نرى أن الإيرادات التشغيلية بقيت ثابتة حيث بلغت 41.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 وذلك نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد الذي قوبل بشكل شبه كلي بالزيادة في الإيرادات من غير الفوائد. وجاء التحسن في الإيرادات من غير الفوائد مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في الإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية بمقدار 0.3 مليون دينار أو 4% مدعوما باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل."
وأضاف: "يتضح أن المصروفات التشغيلية قد انخفضت بمقدار 0.7 مليون د.ك. أو 3% من العام السابق حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 47.7%. هذا، ونواصل استثمارنا في ستراتيجية التحول الرقمي واستقطاب الكفاءات المناسبة وتطوير رأسمالنا البشري".
وذكر أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 8.3 مليون دينار في الربع الأول 2021 إلى 5.1 مليون دينار في عام 2022.

المركز المالي
واستعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج. قائلاً: "على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع إجمالي الموجودات في مصرفنا بمقدار 221 مليون دينار أي بنسبة 4%، ليبلغ 6.5 مليار دينار مقارنةً بمبلغ 6.3 مليار دينار. في السنة السابقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 440 مليون دينار أو 10% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام مقارنة بالفترة السابقة. إلا أنه عند المقارنة مع نهاية العام 2021، فقد بقي صافي القروض ثابتاً تقريباً نتيجة للتسويات في محفظة الشركات رغم النمو المستمر في محفظة الأفراد".
وحول جودة الأصول، نوه تشالنور أن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك وصلت إلى 1.0% في نهاية مارس 2022، منخفضة من 1.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 548% في نهاية مارس 2021. كما ذكر أنه يوجد لدى البنك ما قيمته 116 مليون دينار من المخصصات الفائضة كما في 31 مارس 2022، والتي تمثل 39٪ من إجمالي مخصصاتنا. وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 والتسهيلات الائتمانية بمقدار 17 مليون دينار حيث بلغت 180 مليون دينار كما في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 197 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

كلفة المخاطر
وفتحت دلال الدوسري، رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة
ورداً على سؤاله عن نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال تشالينور: " إذا نظرنا إلى نمو قروض العملاء للربع الأول يمكننا أن نرى أنه كان ثابتاً منذ بداية العام. ولكن ما رأيناه كان نمواً قوياً في محفظة الأفراد مقابل التراجع في محفظة الشركات. وبالنسبة لقطاع الأفراد، فقد شهدنا نمواً بنسبة 3% في الربع الأول وكان ذلك نمواً قوياً يتماشى مع وتيرة النمو في العام الماضي. وعند مقارنة النمو الذي شهده مصرفنا مع النمو في القطاع المصرفي، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، نرى نمواً بنسبة 1.2% حتى نهاية فبراير.

شركة استثمارية تابعة
وبشأن حصول بنك الخليج على موافقة البنك المركزي لإنشاء شركة استثمارية تابعة، علق ضاهر: "حصل بنك الخليج خلال اجتماع الجمعية العامة لعام 2021 على موافقة المساهمين على إضافة بعض الأنشطة إلى أغراض البنك شملت نشاط مستشار استثمار ومزاولة كافة الأنشطة الاستشارية وفقاً للقوانين المرعية وتعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال. وتبعاً لذلك، حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي بشأن تأسيس شركة استثمارية تابعة مملوكة بالكامل للبنك. ونحن الآن بصدد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لنقوم بعد ذلك بمباشرة باقي إجراءات التأسيس."مضيفاً: "وعليه، ستتركز الأنشطة الاستثمارية للشركة التابعة على كل من إدارة الأصول والاستشارات. وهذان النشاطان سيكونان من ضمن الأنشطة التكميلية للبنك، ومن شأنهما تعزيز العروض والخدمات المقدمة للعملاء والتي ستستهدف في الأغلب عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وقطاع الشركات. ونحن نرى بأن هذه الأنشطة التكميلية ستساهم في تحسين إيرادات البنك من الرسوم والعمولات. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة لا تزال في مراحلها الأولى ولن يكون لها في البداية أي تأثير جوهري على النتائج المالية للبنك".
وفي ختام المؤتمر عرضت دلال الدوسري صفحة إرشادية تلخص بعض النقاط المتعلقة بالتوقعات المستقبلية التي تمت تغطيتها خلال فقرة الأسئلة والأجوبة: بالنسبة لنمو القروض، تتمثل ستراتيجيتنا في النمو بشكل أسرع من السوق.
وبالنسبة لهوامش الفائدة لدى البنك، نتوقع تراجعاً فيها على المدى القصير حتى ينعكس التأثير الكامل لرفع سعر الفائدة، ومن ثم ستتوسع الهوامش.
ومن المرجح أن تتحسن نسبة الكلفة إلى الدخل لدى مصرفنا.
من المحتمل أن تكون كلفة المخاطر أقل من المستوى المطلوب البالغ 100 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2%.