ضبط التركيبة السكانية على نار حامية

* ضوء أخضر لوزارة الداخلية لاستخدام صلاحية الإبعاد الإداري لأي مخالف
* تقليص الزيارات ومنعها لبعض الجنسيات وكف يد السفارات عن التدخل
* النأي بالصحة والتربية عن تقديم أي خدمات للوافدين وتوجيههم إلى "الخاص"

كتب ـ سالم الواوان:

في موازاة الاجتماع المُوسَّع، المُقرر أن يعقده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، اليوم، مع الوكلاء المساعدين ومديري العموم في الوزارة، لبحث الهيكل الإداري الجديد وآليات شغل الوظائف القيادية الشاغرة، كشفت مصادر أمنية رفيعة عن انتهاء لجنة مختصة من إعداد تقرير في شأن "اختلالات التركيبة السكانية وسبل إصلاحها".
وإذ أكدت المصادر لـ"السياسة" أنَّ التقرير -الذي أُعدَّ بناء على تكليف من القيادة السياسية-أحيط بأعلى درجات السرية والكتمان، أوضحت أنه تضمَّن رؤية مُتكاملة وستراتيجية بعيدة المدى لإصلاح الاختلالات في التركيبة السكانية، لافتة الى انه ضم حلولاً مبتكرة وغير تقليدية، فضلاً عن إجراءات "قاسية ومتشددة" لقطع دابر تجارة الإقامات، وطي صفحة العمالة الهامشية والسائبة.
وقالت: إن إصلاح التركيبة السكانية سيكون على رأس أولويات الحكومة المُقبلة، مؤكدة أن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى المجلس وأقرته لجنة الداخلية والدفاع بشأن تنظيم إقامة الأجانب سيكون خطوة مهمة وفارقة في الإصلاح لا سيما أنه يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة بهذا الخصوص.
وفيما أكدت أن الإجراءات المرتقبة ستشكل قطيعة مع حالة التساهل والتراخي التي وصمت تعامل الحكومات السابقة مع القضية الأكثر خطورة، كشفت المصادر أن الحزمة الجديدة تشمل:
ـ اعتماد قاعدة "النسبة والتناسب" في توزيع العمالة الوافدة على مختلف الدول
وعدم التركيز على جنسيات بذاتها.
ــ النأي بوزارتي الصحة والتربية عن تقديم أي خدمات طبية أو علاجية أو تربوية للوافدين وأبنائهم، وتوجيههم إلى القطاع الخاص.
ــ منح الضوء الأخضر لوزارة الداخلية لاستخدام صلاحية الإبعاد الإداري لأي مخالف.
ــ تقليص ومنع الزيارات العائلية لبعض الجنسيات.
ــ سرعة تعيين قيادات بصفة أصلية لتولي ملف الإقامات.
ـ إحالة كل المتورطين في تجارة الإقامات إلى القضاء.
ـ فرض قيود أمنية على من يؤوي أو يتستر على العمالة المخالفة وتقييد حقه في الاستقدام مهما يكن تاجراً أو شيخاً أو متنفذاً وحتى لو كان وزيراً أو نائباً.
ــ كف يد سفارات بعض الدول العربية والأجنبية عن التدخل في الإجراءات التي تتخذ في حالات الابعاد أو ضبط العمالة المخالفة.
ــ اعتماد مقاربة تقضي بتقليص عدد الوافدين الجدد الى سوق العمل مقابل الخارجين منه، بنسبة (1 إلى 5)، بمعنى أنه يمكن السماح بدخول 20 عاملا من العمالة الفنية الماهرة الى القطاع الخاص في حال خرج 100 وافد.
وأشارت إلى أن التقرير السري حذر من استمرار التراخي في معالجة التركيبة، مع بلوغ أعداد العمالة المخالفة أكثر من 140 ألف عامل، وتفاقم ملف تجارة الاقامات وعبث بعض المناديب من الجنسيات العربية بملفات "تقدير الاحتياج" لشركات القطاع الخاص، مؤكدة أن الوضع أزعج المراجع العليا التي أصدرت بدورها تعليمات عاجلة لوزير الداخلية والمعنيين لاتخاذ حلول عاجلة وسريعة وحازمة، لا سيما بعد ارتفاع معدلات جرائم تجارة وحيازة المخدرات وجرائم الاعتداء على النفس.