ضعف إجراءات"الأوقاف" في التعاقدات أسقط حقها في غرامات التأخير

استخدام حساب قطاع المساجد خارج نطاق الدورة المستندية يجعل من الصعب إحكام الرقابة عليه


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن السنة المالية المنتهية (2018 /‏‏ 2019) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة ممثلة بمكتب التدقيق والتفتيش الذي تبين عدم تفعيله وعدم مباشرة اختصاصاته وفقا لما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد لسرعة تفعيله وتزويده بالكوادر الفنية اللازمة لما له من دور في معالجة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة. واشار الى انها بحثت ملاحظات الجهات الرقابية فيما يتعلق بتنفيذ تعاقدات الوزارة ومتابعتها وإجراءاتها في التعاقد، وشددت على اتخاذ كل الإجراءات لمعالجة ما ورد من ضعف في متابعة تلك التعاقدات الذي أدى إلى بعض التجاوزات والتلاعب في بيانات رسمية وسقوط حق الوزارة في تطبيق غرامات التأخر عن الأعمال.
ولفت الى ان الوزارة عرضت لما قامت به من تشكيل لجان تحقيق في معظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وما اتخذته من إجراءات في إثبات المسؤولية ومعاقبة المتسببين، فيما شددت اللجنة على ضرورة متابعة تسوية ما ورد من ملاحظات لديوان المحاسبة والحرص على عدم تكرارها في العقود الأخرى. من جانب آخر قال عبد الصمد : إن اللجنة ناقشت قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريعها الإنشائية وتدني نسب الإنجاز على الرغم من إقرار مجلس الأمة لباب النفقات الرأسمالية، مضيفا إن "الميزانيات" شددت على بذل مزيد من الجهد في إزالة كل المعوقات التي تواجهها مع الجهات المعنية.
في السياق ذاته، قال عبد الصمد: إن الاجتماع تطرق الى الآلية المتبعة في صرف المساعدات الخارجية ودور الوزارة في إحكام الرقابة عليها والتأكد من ايصالها للجهات المستفيدة في الخارج إضافة إلى ما يصرف من حساب قطاع المساجد والمعني بالصرف على المشاريع الوقفية وتخصيص المساكن الوقفية، وضرورة إشراف الوزارة وديوان المحاسبة على مثل تلك الحسابات التي تستخدم خارج نطاق الدورة المستندية في الوزارة كونها أموالا خاصة (أموال وقف) ما يجعل من الصعب احكام الرقابة عليها.