ضعف الرقابة على الحدود والتهريب علناً

أحمد الدواس

التهريب، سواء الى الكويت، أو الى خارجها، جريمة لاشك، فبالأمس، مثلا، ظهر فيديو يبين ان محلا سعوديا يبيع مواد التموين الكويتية، كما تباع في احدى مناطق الرياض، وهو ما يعني ان الكويتي ابن البلد لا يبيع حصته في التموين، بل مزدوج الجنسية.
كذلك يجري تهريب مواد التموين مثل الحليب والرز والزيت في شاحنات متوجهة إلى أكثر من دولة عربية، واستطاعت نقاط الجمارك في منفذ السالمي إحباط بعضها، ولوزارة التجارة دور فهي تراقب عمليات صرف التموين، فقد أحالت 51 محاسب جمعية تعاونية إلى النيابة العامة بعد اكتشاف فروقات في كميات التموين خلال عملية الجرد الأخيرة التي أجرتها الوزارة.
في منافذ الحدود كالعبدلي والسالمي يعاني المفتشون الكويتيون إرهاقا في تفتيش آلاف المركبات، وهذا الإرهاق يتسرب عنه بعض المواد تهريبا، وهناك عزوف كبير لدى الشباب الكويتي عن العمل في مراكز التموين لأسباب عدة، من أبرزها التوقيع على عهدة مالية بمبالغ كبيرة، وتدني الرواتب، لا سيما أنها تتراوح بين 400 و600 دينار.
يرى المسؤولون ان الحل يكمن في تكويت الوظائف الإدارية في فروع التموين، والاستغناء عن العمالة الوافدة في مراكز التموين لمنع حالات التهريب، والى جانب تهريب المواد الغذائية، هناك تهريب المخدرات، ومحاولات لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والصواعق والمطاعات، أخفاها مسافرون قادمون إلى الكويت في حقائبهم، أو وردت إلى البلاد عبر الشحن الجوي، وهذه الشحنات كفيلة بإحداث جرائم لا تحمد عقباها داخل البلاد.
في وقت ما وصل إيرانيون الى الساحل الكويتي من دون إلقاء القبض عليهم، فمن رآهم هم بعض المواطنين قرب شاليهات ميناء عبدالله، فأبلغوا الشرطة التي قبضت عليهم، ووجدت بحوزتهم مخدرات، وهذا خرق أمني، لو حدث في بلد آخر لقدم المسؤول استقالته، أو كانت هناك إقالات لأفراد في الأجهزة الأمنية.
وفي 4 فبراير 2021 حدث استنفار أمني للبحث عن متسللين جدد دخلوا "النويصيب" على متن طراد تركوه، وفي داخله عوامات وأغذية وكتابات فارسية.
هذان حدثان نُشرا في الصحف، فكم متسللا دخل للبلاد خلسة، ونحن لاندري؟
ثم ان عمليتي التسلل حدثتا في جنوب الكويت، فكم تسللا حدث في شمال البلاد، وهي أرض شبه خالية من السكان؟
بلدنا صغير المساحة، وباستطاعتنا ان ننشيء إدارة لمراقبة الحدود، أو حتى وزارة لو تطلب الأمر، وان نستخدم طائرات "درون"، بل نستخدم الرادارات لمراقبة السواحل، ونحكم الرقابة، فكيف حدث التسيب والإهمال في مراقبة الحدود؟
مثل هؤلاء الإيرانيون يدخلون المخدرات، وربما تكلفهم إيران ببعض المهمات الخطيرة، فمن غير المعقول ألا تعلم عنهم سلطات بلادهم، فالزوارق الإيرانية تجوب المياه الإقليمية، طولا وعرضا، وتستعرض قوتها أمام البحرية الأميركية، فكيف خرج هؤلاء من المياه الإقليمية الإيرانية وبحوزتهم مخدرات؟
لماذا هذا التراخي وعدم الانضباط في قطاعيّ الأمن والشرطة، بل حتى الوافدون أصبح بعضهم لا يحترم قوانين البلاد، ففي منطقة كبد يُباع فيها كل ما هو محظور، بدءاً من الأسلحة البيضاء مروراً
بــ "فليشرات" وزارة الداخلية وصولا الى الآلات الحادة والصواعق الكهربائية، أي كأن هناك سوقا تسمح للمجرمين بشراء الآلات الحادة بغرض السرقة أو غيرها، عجبا!
ففي بيئة كهذه تنشط الجريمة، فقد حاول إيراني تهريب ملابس عسكرية كويتية من ميناء الشويخ الى الخارج، ثم اعترف للسلطات بتكرار تهريب هذه الملابس، وبفحصها تبين أنها تتبع جهات امنية عدة، ووجد أحد المواطنين راعيا للغنم بلباس شرطة الكويت!
ما يحدث استخفاف بأمن الكويت، فمتى نقوي أجهزتنا الأمنية؟


[email protected]