ضعف الرواتب يعيق تكويت "الأوقاف"

الشحومي اقترح تعديلها وسط ترحيب من "الأوقاف" ومخاوف من رفض "المالية"

كتب ـ رائد يوسف:

لم يَحُلْ توقف التَّشريع في مجلس الأمة ضمن تداعيات الأزمة السياسية واستقالة الحكومة دون تقديم اقتراحات شعبوية سبق أن أبدت الحكومات المُتعاقبة تحفُّظها على الكثير منها، إذ تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي باقتراح بقانون أحيل الثلاثاء الماضي إلى اللجنة التشريعية؛ ينص على منح الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين المُعينين في وزارة الأوقاف على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام مكافأة "مؤهل علمي"، بقيمة 450 ديناراً لحملة الدكتوراه، و200 دينار لحاملي "الماجستير"، شريطة أن تكون الشهادات معتمدة من جهة الاختصاص.
ويشمل الاقتراح منح الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين "مكافأة مستوى"، تتراوح بين 450 و750 ديناراً، و"مكافأة تشجيعية" بين 300 و550 ديناراً، وبدل دروس وأنشطة دعوية بين 175 و300 دينار، بحسب سنوات الخبرة.
ويتضمن الاقتراح كذلك، منح المؤذنين الكويتيين مكافأة تشجيعية قدرها 300 دينار، تزيد 20 ديناراً سنوياً، مع استثناء الأئمة الكويتيين، المعينين في وقت سابق بقرار من وزير الأوقاف، من شرط المؤهل العلمي.
وأرجع الشحومي اقتراحه إلى ضعف إقبال الكويتيين على وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين بسبب قلة الحوافز المالية، الأمر الذي أدى إلى تأخر تكويت هذه الوظائف.
وأوضح أن آخر إحصائية صادرة عن وزارة الأوقاف بينت أن عدد مساجد البلاد بلغ 1610، وأن عدد الأئمة الكويتيين المعينين فيها 114 فقط مقابل 1077 من الوافدين، إلى جانب 595 إماماً مكلفاً ليبلغ إجمالي عدد الأئمة 1786.
وأضاف: إن الإحصائية بينت أن عدد المؤذنين الكويتيين المعينين 11 فقط، وعدد المكلفين 190 مقابل 1548 مؤذناً وافداً ليبلغ الإجمالي 1759، نسبة الكويتيين بينهم 13 في المئة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأئمة والمؤذنين الكويتيين 910 أي ما نسبته 25 في المئة فقط من العدد الإجمالي.
وفيما يُتوقع أن تناقش اللجنة التشريعية الاقتراح مع آخر مشابه له، مقدم منذ مطلع دور الانعقاد الأول بصفة الاستعجال من خمسة نواب، أعرب مصدر في وزارة الأوقاف عن ترحيبه بكل ما من شأنه تشجيع الكويتيين على الانخراط في هذه المهن من أجل تلافي معوقات تكويت القطاع وصولا إلى النسبة المأمولة لعدد العمالة الوطنية في الوزارة ككل.
وكشف المصدر أن صرف هذه الأموال يتطلب موافقة وزارة المالية التي ترى أن إعادة النظر في الرواتب ومنح المكافآت من اختصاص مجلس الخدمة المدنية، وبأنه لا سبيل لإقرارها من خلال قانون من مجلس الأمة.