ضعف القرار!

طلال السعيد

حين اتخذ الوزير الموفق طلال الخالد القرار وسهل اجراءات قبول الالتحاق بالشرطة، سواء افراد او ضباط صف او ضباط، كل وفق مؤهله ورغبته، ونسف القرارات السابقة المجحفة، واعاد دورات الانعاش للعسكريين السابقين، بغض النظر عن السن، اقبل المواطنون على الالتحاق بالعمل الشرطي.
وها هي الارقام تتضاعف عما كانت عليه في السابق، فقد بلغ عدد دفعة واحدة فقط 800 مواطن، وهذا ما يجب ان يكون منذ زمن بعيد، بدلا من الاستعانة بابناء الكويتيات، الذين ثبت عدم صلاحيتهم، الا من رحم الله منهم، للعمل الشرطي بالذات، وكل من تعامل مع الغالبية منهم يعرف صحة هذا الكلام.
في السابق كان يشترط على المواطن الذي يتقدم للعمل بالشرطة ان يكون من ابوين كويتيين، وهناك تمسك بهذا الشرط، بينما يقبل ابن الكويتية باستثناء، حتى وان كان والده من جزر الواق واق!
كذلك شروط الطول والوزن والسن، والشهادة الدراسية التي تقف عائقا امام طالب الالتحاق، ومن لم يبلغ السن القانونية ينتظر الموسم المقبل، فعمل الوزير الموفق على نسف كل تلك الشروط، واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، وأهم انجازاته ان جعل الدورات تستمر على مدار السنة، حتى يتسنى لكل من بلغ السن القانونية ان يلتحق.
وما هي الا فترة محدودة ثم ينتهي العجز البشري الذي تعاني منه الداخلية سنوات طويلة، ثم يبدأ التكويت الحقيقي للعاملين فيها بعيدا عن ابناء الكويتيات!
كل مشكلاتنا، مع الاسف الشديد، بسبب عدم او ضعف القرارات، وقد كسر الوزير الموفق طلال الخالد هذا الحاجز الوهمي، الذي كان يعيق غيره، وبادر فكسب محبة واحترام الشعب الكويتي، فالقرار القوي غالبا ما يكون محترما حتى عند الذي لا يعجبه، او لا يتفق مع مصلحته.
يا ليت الاخرون يقتدون بهذا الوزير، فهم لا يتخذون القرارات الا اذا كانت مجحفة بحق المواطن الكويتي، او لرفع اسعار الخدمات، او رفع ايجارات املاك الدولة، او فرض رسوم جديدة، ويتصورون ان هذا هو طريق الاصلاح!
ولو نظرنا الى مشكلة الطرق في بلدنا لرأينا ان هناك اربعة وزراء، ان لم يكن خمسة، فقد اضعنا الحساب بسبب سرعة التغيير الوزاري، فالمهم ان الخمسة كلهم لم يوفق واحد منهم بانهاء تلك المشكلة، بسبب ضعف القرار، فلماذا لا يقتدون بالوزير الموفق طلال الخالد، أليسوا كلهم حكومة...زين؟