ضعف قانونية "البلدية" وشعبوية أعضاء "البلدي" يُطيحان بلائحة المظلات

* المجلس صوَّت بعدم الموافقة على كتاب مدير البلدية بشأن تعديلات المادة السابعة باللائحة
* المشروع رُفض لاحتوائه على رسوم على السكن الخاص والتصويت كان بالمناداة بالاسم
* الوزيرة السابقة اعترضت على قرار البلدي إعفاء "الخاص" من الرسوم و"الوزراء" أيدها

كتبت- إيناس عوض:

بين ضعف الادارة القانونية في البلدية وغياب حجة ممثليها، وبين شعبوية خطابات اعضاء المجلس البلدي، اسفر الحوار بينهما، الذي استمر لساعتين في اجتماع المجلس البلدي بجلسته العادية أمس، عن عدم الموافقة على مشروع لائحة مظلات السيارات "لاحتوائه على رسوم مالية على السكن الخاص قدرها 500 فلس للمتر المربع تحصل لمرة واحدة.
ولم يصل الاعضاء والادارة القانونية الى اجابة عن سؤال مهم وهو "هل يحق للمجلس البلدي الاعتراض على قرارصدر عن مجلس الوزراء بعد ان ايد الاخير معارضة الوزيرة عدم الموافقة على اعفاء السكن الخاص من هذه الرسوم، اذ اعتبر الاعضاء ان قرار "الوزراء" لو كان نافذا لما تم اعادته الى المجلس البلدي مجددا فيما لم يقدم ممثلو قانونية البلدي اجوبة شافية وكافية عن الاشكالية.
وفي تفاصيل الجلسة، ادخل ضعف الإدارة القانونية في البلدية المجلس البلدي في نفق مظلم اقترن بجدل ومناقشات بشأن التعديلات الواردة في المادة السابعة بلائحة مظلات السيارات، حيث انتهى المجلس في جلسته العادية الثامنة عشرة بدور الانعقاد الأول برئاسة عبد الله المحري الى التصويت بالمناداة بالاسم بعدم موافقة تسعة أعضاء وامتناع ستة على كتاب مدير عام البلدية بشأن مشروع لائحة مظلات السيارات المادة السابعة.
وكان قد جرى تعديل البندين الأول والثاني في اللائحة ليتم تحصيل رسوم عن إقامة مظلات السيارات في السكن الخاص بواقع نصف دينار لكــــــل متر مربع تحصل لمرة واحدة، وذلك بخلاف قرار المجلس بشأن نفس البند الذي اعفى أصحاب السكن الخاص من الرسوم على المظلات وهو ما اعترضت عليه وزيرة الدولة لشؤون البلدية السابقة رنا الفارس واستخدم البلدي المادة 25 ضد اعتراضها ليحال المشروع الى مجلس الوزراء الذي ايد اعتراض الوزيرة.
وبحث المجلس البلدي تقريرا من الإدارة القانونية في البلدية بناء على طلب المجلس في جلسته السابقة عندما ناقش كتاب مدير عام البلدية بشأن التعديلات على مشروع لائحة المظلات (المادة السابعة) وبنودها الثلاثة والتي تنص أيضا على تحصيل رسوم على مظلات السكن الاستثماري والمناطق الحرفية والصناعية والجهات الحكومية بواقع دينارعن كل م2.
ومع خلو ردود ممثلي الادارة القانونية في البلديـــــة من الوضوح القاطع والمنطقية في مداولاتهم مع اعضـــــاء المجلس البلدي التي تأرجحت " ما بين حق المجلس البلدي بالموافقـــــة او رفض التعديلات او مناقشتها" او فيما يتعلق " بمـــــدى اخلال قرار المجلـــــس البلدي (الاعفاء من الرسوم) للدستور وتجاوز صريح لقرار مجلس الوزراء"، طالب الأعضاء بإعادة صياغة للمادة وبنودهـــا الثلاثة مع إرسال معاملة مفصلية، قائلين "لايمكن أن يجبر المجلــــس بقرار، مستغربين إحالة المادة للمجلس البلدي طالما كان القرار نافذا من مجلس الوزراء بعد تأييده لاعتراض الوزيرة".
وقال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن المعاملة المقدمة للبلدي تحتوي على خطأ إجرائي لا يمكن قبوله، مؤكدا على أحقية البلدي في رفض الرسوم وليس تعديل الرسوم ويجب إرسال معاملة جديدة بدلا من احراج البلدي بقرار من مجلس الوزراء.
من جانبه، استغرب العضو فهيد المويزري آلية إحالة مادة تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بشأنها، مبينا أنه لا يوجد قانون يفرض على البلدي وضع رسوم، وقرارات مجلس الوزراء لفرض الرسوم يجب أن تكون بعيدة عن البلدي ولا يجب أن تمر من خلاله.
بدوره قال العضو فهد العبد الجادر "لا نريد أن نسن سنن خاطئة، ونرتكب ظلما ونحن في غنى عن السير على أخطاء وزراء سابقين، مطالباً بعرض اللائحة بشكلها الواضح لعدم وجود تفسيرات منطقية من الإدارة القانونية على أسئلة الأعضاء".
من جهته، قال د.حسن كمال ان تغيير بعض مواد لائحة المظلات واعتراض الوزير عليها نتج عنه لائحة معيوبة بسبب ضعف الجهاز التنفيذي في رقابته على تنفيذ اللائحة من الأساس، متسائلا هل لدى البلدية مسح وحصر للمظلات في السكن الخاص والتجاري والاستثماري في محافظات البلاد المختلفة،لافتا الى وجود العديد من الشكاوى من مواطنين لاستغلال الساحات وتحويلها الى مواقف للسيارات وبعضها بجوار مباني البلدية من دون اي رقابة او حساب، مختتما بالاشارة الى ان اللائحة بشكلها الحالي تحتوي مواد تشجع على نشر فوضى المظلات بشكل رسمي في ظل غياب رقابة البلدية.
على صعيد متصل اكتفى المجلس البلدي بالرد على السؤال المقدم من العضو العبد الجادر حول استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية إلى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت، فيما أبقى على أسئلة العضو نفسه بشأن عقود النظافة لتحديث الأسئلة واستكمال الرد من الإدارة القانونية عليها، كما أحال البلدي السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق الى الجهاز التنفيذي لعدم اكتفاء العضو برد البلدية ومطلبتها بتحديث الرد، خصوصا بعد أن أشار كمال في مداخلته بالجلسة الى ان الردود متضاربة وغير واضحة ولاتحتوي وثائق تحلل واقع منظومة النقل الجماعي. كما وافق المجلس البلدي على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصیص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية وأحال اقتراحات الأعضاء المدرجة على جدول اعماله الى الجهاز التنفيذي لمناقشتها.