ضغوط "الإخوان" على العفاسي حجبت نتائج التحقيق في تجاوزات أمانة الوقف

"السياسة" - خاص:

أبدت مصادر مطلعة استغرابها من عدم كشف وزير العدل وزير الاوقاف فهد العفاسي عن نتائج لجنة التحقيق في مخالفات الأمانة العامة للأوقاف والتي شكلها مطلع العام الحالي، مؤكدة أن "ما يزيد من الاستغراب استمرار الأمين العام للأمانة في عمله وعدم ايقافه موقتا لحين انتهاء اللجنة من مهامها لضمان الحيادية وعدم تأثرها بالضغوط.
وأضافت المصادر أن اثنين من نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مارسا ضغوطاً على العفاسي بغية التوصل إلى تسوية تحول دون مساءلة أو إدانة أي قيادات في الأمانة، وهو ما حدا به لعقد اجتماع بمجلس إدارة شؤون الأوقاف والإعلان عن بعض القرارات والإجراءات التي لا قيمة لها لتشكل مخرجا للجنة التحقيق وأعضائها من داخل وزارة الاوقاف وهو ما يضرب بالحيادية عرض الحائط.
وأكدت أن خطورة المخالفات التي يفترض أن تناقشها اللجنة تكمن في المعلومات الكارثية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية عن الأمانة والتي ازدادت منذ تسلم العفاسي حقيبتي العدل والاوقاف، إلا أن الأدهى والأمر أن الوزير العفاسي شكل لجنة تحقيق من قانونيين وافدين ولم ينتدب الكفاءات الكويتية لها من العدل أو الفتوى والتشريع.
وأشارت إلى أن وزير العدل والأوقاف السابق يعقوب الصانع كان قد شكل لجان تحقيق في الأمانة العامة للأوقاف على خلفية إثارة بعض التجاوزات وقام في تلك الأثناء وقبل الكشف عن نتائج التحقيقات برفع اسم محمد الجلاهمة أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف رغم المخالفات والملاحظات المسجلة على أداء قطاعه الذي كان يتولاه ومن بين ذلك تحرير شيك بقيمة 30 ألف دينار لجمعية الإصلاح الاجتماعي مخالفا بذلك رأي اللجنة الشرعية في الأمانة واللوائح والنظم.
ولفتت المصادر الى انه "بعد كشف "السياسة" الموضوع أعاد الجلاهمة قيمة الشيك لصندوق الأمانة العامة للأوقاف، لكن بغير الطرق والقواعد القانونية المالية"، مبدية مخاوفها من حجب نتائج لجنة التحقيق الحالية التي شكلها الوزير العفاسي مثلما حجبت نتائج تحقيق لجان التحقيق التي شكلها الصانع في الأمانة وذلك بفعل تدخل عناصر إخوانية في شؤون الأمانة العامة للأوقاف حيث يعتبر هذا الكيان أكبر وأخطر معقل لوجود مجاميع "الإخوان".