ضغوط بيعية تقود مؤشرات البورصة للتراجع الجماعي والسيولة تهبط بنسبة 11.8 في المئة

كتب – محمود شندي:


شهدت تداولات البورصة امس تراجعات جماعية للمؤشرات نتيجة الضغوط البيعية التي طالت معظم الاسهم المدرجة سواء القيادية او الرخيصة وذلك في اطار استكمال سلسلة جني الارباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال الجلسات الأخيرة بالتزامن مع الترقية لمؤشر فوتسي، وقادت الضغوط البيعية المؤشر العام للسوق الى التراجع 9.3 نقطة ليغلق على 5225.1 نقطة فيما خسر مؤشر السوق الأول 6 نقاط ليغلق على 5467.6 نقطة.
ونتيجة جني الأرباح والضغوط البيعية القوية على معظم الاسهم المدرجة هبطت القيمة السوقية للبورصة 54.4 مليون دينار لتغلق على 29.8 مليار دينار، بينما عادت المضاربات على الاسهم الرخيصة لتقود المؤشر الرئيسي الى التراجع بنحو 15.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4783.4 نقطة، ليظل بذلك السوق الرئيسي هو المؤشر الوحيد المتراجع في مؤشرات السوق منذ انطلاق التقسيم في ابريل الماضي.
وعلى الرغم من التراجعات الجماعية للمؤشرات إلا ان ان عملية جني الارباح كانت ضرورية لاعادة بناء مراكز مالية عند مستويات اسعار جديدة قادرة على تحقيق قفزة خلال الفترة المقبلة، فيما يظل تراجع السيولة هو الامر السلبي في السوق، لاسيما عقب تراجعها 11.8% إلى 22.4 مليون دينار مقابل 25.4 مليون دينار امس الاول، كما تراجعت أحجام التداول 10.1% إلى 135.93 مليون سهم مقابل 151.26 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. ويترقب السوق الفترة المقبلة نوعا من النشاط والزخم مع انطلاق اعلانات الشركات عن نتائجها المالية في 2018 وخصوصاً القطاع المصرفي الذي يعد القاطرة الرئيسية للسوق من حيث أسبقية الإعلان بالاضافة الى أنه القطاع الاكثر ربحية وتوزيعا للارباح في السوق، كما ستشهد الفترة المقبلة انطلاق الادوات المالية والاستثمارية الجديدة.
وقد يدفع ربط البورصة رسوم الاشتراكات الجديدة للشركات المدرجة خلال عام 2019 بمضاعف الحد الأدنى للسيولة (متوسط القيمة اليومية المتداولة) الى ارتفاع معدلات السيولة والتداول في السوق، لاسيما ان الشركات الخاملة التي لاتشهد تداولات ستكون عرضة لارتفاع رسومها قياسا بالشركات النشطة والتي قد تصل في بعض الحالات الى الغاء الرسوم عليها.