ضغوط بيعية حادة تكبد البورصة خسارة نصف مليار دينار في أسبوع

مؤشر السوق العام يهبط 1.6 في المئة... ومعدلات السيولة ترتفع 70 % لتبلغ مستوى 169 مليون دينار


كتب – أحمد فتحي:


شهدت البورصة أداء متبايناً الأسبوع الماضي ليرتفع في أول جلستين ثم يتراجع بشكل كبير في جلستي الثلاثاء والخميس، لتنهي مؤشرات البورصة الأسبوع على انخفاضاً جماعياً، حيث حقق مؤشر السوق الأول تراجعاً كبيراً بنحو 102 نقاط وبنسبة 1.8 في المئة من 5604.44 نقطة في إقفالات الخميس 9 يوليو إلى 5501.61 نقطة في إقفالات أمس. كما انخفض المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع 1.6 في المئة إلى مستوى 5046.16 نقطة بانخفاض بلغ 85.2 نقطة مقارنة بـإقفاله في الأسبوع السابق عند مستوى 5131.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2 في المئة وبـ 50.9 نقطة لينخفض من 4198.2 نقطة إلى 4147.25 نقطة، وتراجع مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 1.4 في المئة من 4190.3 نقطة إلى 4129.2 نقطة بارتفاع 61.1 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع الماضي بنحو 486 مليون دينار بنسبة 1.6 في المئة لتصل إلى مستوى 28.752 مليار دينار بعد أن كانت 29.238 مليار دينار في إقفال الخميس 9 يوليو، لترتفع سيولة السوق خلال الاسبوع بنسبة 70.6 في المئة من 99.38 مليون دينار إلى 169 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 57 في المئة من 566.7 مليون سهم إلى 890 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 43 في المئة من 26.84 ألف صفقة إلى 38.4 ألف صفقة. وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 390 مليون دينار وبنسبة 1.8 في المئة من 21.308 مليار دينار إلى 20.918 مليار دينار، كما تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 1.2 في المئة وبقيمة 96 مليون دينار، لترتفع من 7.93 مليار دينار إلى 7.834 مليار دينار.
ويأتي هذا الأداء مع تزامن العديد من العوامل التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي كان أهمها انتظار المستثمرين للإعلان عن نتائج البنوك التي من المتوقع أن تبدأ بداية الأسبوع المقبل، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى البيع تحوطاً لأسهم البنوك، لاسيما بعد الإفصاحات التي قامت بها البنوك خلال الفترة الماضية عن حجم خسائرها بسبب تأجيل أقساط القروض والتى قد تؤدى لتراجع ارباح البنوك ، كما أن خسائر تأجيل القروض ستطال القطاع المصرفي والتمويل بشكل عام فلن تقف عند البنوك فقط ولكن ستنسحب أيضاً على شركات التمويل والاستثمار وسيكون تأثيرها سلبياً على البورصة خلال الفترة القادمة. وشهد الأسبوع الماضي زيادة الضغط من قبل وزارة الداخلية على قضايا غسيل الأموال، الأمر الذي قد يدفع المتورطين في مثل هذه القضايا إلى تسيل أصولهم ومن ضمنها الأسهم وتهريب أموالهم خارج الكويت تحسباً لأي أجراء قد يتخذ ضده كالحجز على الأسهم وتجميد الأرصدة.
كما تأثرت البورصة المحلية بالانخفاضات التي شهدت أغلب الأسواق العالمية والأسواق الخليجية، على أثر توقع الموجة الثانية من فيروس "كورونا" خاصة مع إعلان العديد من الولايات في أمريكا اتخاذ اجراءات أغلاق جديد للاقتصاد، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الأسواق الأمريكية والعالمية.

جلسة أمس
شهدت مؤشرت البورصة هبوطاً جماعياً أمس، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بشكل واضح بلغ 52 نقطة وبنسبة 0.9 في المئة ليستقر عند مستوى 5501.6 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المئة وبـ 41.5 نقطة ليبلغ 5046.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 20.5 نقطة بنسبة 0.5 في المئة، كما انخفض "الرئيسي 50" بنسبة 0.8 في المئة وبـ32.88 نقطة ليبلغ مستوى 4129.2 نقطة.
وهبطت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 237 مليون دينار وبنحو 0.8 في المئة من 28.98 مليار دينار في نهاية جلسة الاربعاء إلى 28.752 مليار دينار في جلسة أمس، حيث تم تداول 139.45 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 115 شركة عبر 6.9 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22.37 مليون دينار، وتقلصت السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 25.6 في المئة مقارنة مع جلسة الأربعاء التي بلغت فيها 30.1 مليون دينار، في حين ارتفعت أحجام التداول بنسبة 5 في المئة.
وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 198 ملايين دينار ليستقر عند مستوى 20.91 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 38 مليون دينار ليستقر عند مستوى 7.834 مليارات دينار ، وسجلت مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها الصناعة بانخفاض نسبته 1.37%، بالإضافة إلى تراجع قطاع البنوك القيادي بقرابة 1%، بينما ارتفع
قطاعا النفط والتأمين اليوم بنسبة 0.07% و0.11% على التوالي.
أما بالنسبة للأسهم فقد تصدر سهم "هيومن سوفت" القائمة الخضراء بارتفاعه بنسبة 0.62 في المئة، فيما جاء سهم "الدولي" متصدراً المنطقة الحمراء بانخفاضه بنسبة 2.3 في المئة، تلاه سهم "أهلي متحد" بنسبة 2.09 في المئة، و"بوبيان ب" بنسبة 2.09 في المئة وحقق سهم "أهلي متحد" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.46 ملايين دينار، تلاه سهم "بيتك" بقيمة 3.25 مليون دينار، وسهم "وطني" بقيمة 2.1 مليون دينار.