ضغوط بيعية قوية تهبط بالقيمة السوقية للبورصة 344 مليون دينار

حجم التداولات ارتفع إلى 111.3 مليون سهم وسط مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود

كتب - أحمد فتحي:

تراجعت مؤشرات البورصة أمس جماعياً للجلسة الثانية على التوالي، بضغط تراجع لـ6 قطاعات على رأسها الطاقة، واستمرار الضبابية حول معدلات النمو الاقتصادي، وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، لتهبط القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الجلسة بنسبة 0.76 في المئة وبنحو 344 مليون دينار من 44.811 مليار دينار إلى 44.467 مليار دينار.
كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 288 مليون دينار وبنسبة 0.8 في المئة من 36.374 مليار دينار إلى 36.086 مليار دينار، وتقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.66 في المئة وبقيمة 56 مليون دينار من 8.437 مليار دينار إلى 8.381 مليار دينار. وحقق المؤشر العام خسائر بنسبة 0.76 في المئة وبـ 53.6 نقطة من 7000.8 نقطة إلى 6947.12 نقطة، وهبط السوق الأول بنسبة 0.79 في المئة وبنحو 60.9 نقطة من 7725.3 نقطة إلى 7664.3 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.66 في المئة وبنحو 37.4 نقطة من 5589.6 نقطة إلى 5552.19 نقطة، كما انخفض المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.8 في المئة وبـ 46.8 نقطة من 5625.9 نقطة إلى 5579.08 نقطة.
وشهدت الجلسة نمواً للسيولة بنسبة 26.9 في المئة من 34.45 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 43.7 مليون دينار، كما زادت أحجام التداول بنسبة 20.4 في المئة من 102 مليون سهم إلى 111.34 مليون سهم، في المقابل ارتفعت الصفقات من 7.8 ألف صفقة إلى 9.4 ألف صفقة. قطاعياً، شهدت الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها الطاقة بـ1.23 في المئة، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.92 في المئة، فيما استقرت 3 قطاعات. وتصدر سهم "فنادق" التراجعات بـ21.23 في المئة، بينما تقدم "حيات كوم" القائمة الخضراء بـ18.89 في المئة. ويرى المحللون أن غموض المناخ الاستثماري، كان له التأثير الرئيسي لتذبذب مؤشرات البورصة خلال الفترة الماضية، موضحين أن موضحين أن التغيرات السياسية تشهدها الساحة المحلية، بالإضافة للمخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال التوقعات بحدوث ركود عالمي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة مع تباين البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة" كلها أمور أدت إلى حذر المستثمرين في الاستثمار في الأسواق المالية في المرحلة الحالية.
وبينوا أن أنظار المستثمرين تترقب المزيد من النتائج المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي بعد النمو الكبير الذي شهدته نتائج البنوك وبعض الشركات، لافتين إلى استمرار تذبذب أسعار النفط، والتي تعد أحد المحركين لأسواق المنطقة الخليجية، فمن من الواضح أن هناك توازناً إلى حد ما بين العوامل الداعمة للأسعار والضاغطة عليها في الوقت الراهن، الأمر الذي يشير إلى استقرار الأسعار.
ولفت المحللون أن اقتصادات المنطقة ومنها الكويت تظل نسبياً أفضل حالاً مقارنةً بـالاقتصادات الأخرى لما تتمتع بع من استقرار اقتصادي ومركز مالي قوي وإيرادات نفطية جيدة وسوق مشاريع واعد ومعدلات تضخم مسيطر عليها، إضافة إلى النتائج الجيدة المسجلة في الفترة الماضية للشركات المدرجة.
وكانت شركات (حيات كوم) و(عمار) و(سكب ك) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) وبنك بوبيان فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (فنادق) و(المعدات) و(الصفاة) و(ثريا) الأكثر انخفاضا.