ضغوط على "التربية" لتعديل مناقصة بقيمة 10 ملايين دينار

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

علمت "السياسة" أنَّ إحدى الشركات التي تُقدِّم خدماتها إلى وزارة التربية تمارس ضغوطاً مكثفة على الوزارة؛ لتعديل شروط مناقصة رست عليها، بالمخالفة لقانون المناقصات ولقرارات وتعاميم لجنة المناقصات المركزية.
وقالت مصادر مطلعة: إن المناقصة -التي ترفض الشركة التوقيع على عقدها حتى الآن- تتعلق بتوفير حافلات لنقل الطلبة من وإلى المدارس في منطقتين تعليميتين، وتربو القيمة الاجمالية لها على 10 ملايين دينار، ومن المقرر ان يستمر العمل بها على مدى ثلاث سنوات.
وأوضحت أن الوزارة، وبعد ترسية المناقصة، فوجئت بكتاب موجه من الشركة، يتضمن عدداً من المطالب المخالفة لشروط المناقصة، لافتة إلى أن الشركة طلبت ابتداء دفعة مالية مقدمة تعادل حوالي 50 في المئة من القيمة الاجمالية للمناقصة، قبل بداية العمل، كما طلبت تأجيل تنفيذ التزاماتها وفقا للمناقصة الى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المقبل (2023/ 2024).
ودعت الشركة، بحسب المصادر، إلى تغيير وتحديد مدة العقد والسنوات الدراسية للخدمة إلى (2023-2024)، (2024-2025)، (2025-2026)، مشيرة الى أن الجانبين، الوزارة والشركة، عقدا اجتماعا مشتركا لبحث المطالب، محذرة من أن قبول شروط الشركة يعد تلاعبا واضحا واخلالا بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في المناقصة التي على اساسها تمت الترسية على الشركة.
وأكدت المصادر ان المفترض بالوزارة، في حالة عدم موافقة الشركة على توقيع العقد كما هو وكما
جاء في وثائق المناقصة عند الطرح، مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات بالأمر ومطالبتها بالترسية على السعر التالي مع انذار الشركة واستبعادها من المشاركة في المناقصات المطروحة مستقبلاً، لا مفاوضتها وتنفيذ شروطها.
وأشارت الى أن التهاون في الامر سيفتح الباب أمام المزيد من الشركات للمطالبة بالمثل وتغيير شروط المناقصات بعد الترسية وطلب دفعات مقدمة قبل البدء بالاعمال المطلوبة، محذرة من مغبة التهاون والتراخي في تنفيذ المواصفات الواردة في مناقصات وزارة التربية حفاظاً على المال العام.