ضغوط لانتداب مدير توريدات ومخازن "التربية" بدلاً من الإعلان عن شغور المنصب وتعيينه بالأصالة دون إبداء الأسباب

كتب - عبدالرحمن الشمري:


أكدت مصادر تربوية تسابق وتهافت محموم على وظيفة مدير إدارة التوريدات والمخازن الشاغرة منذ اكثر من أربعة أشهر، اذ تعد من أهم الإدارات المركزية في الوزارة يعتمد عليها في إبرام جميع عقود الوزارة التي تقدر بالملايين بالاضافة إلى المناقصات والممارسات وسد احتياجات جميع المدارس واجهزة الوزارة المختلفة، في حين يعتبرها بعض ضعاف النفوس بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً، ورغم خلو المنصب طيلة هذه المدة لم يتم الإعلان عنه وهناك مماطلة في صدور الاعلان حتى الآن دون ابداء الاسباب.
وأكدت المصادر انه تم تقديم طلب نقل مدير بإحدى المناطق التعليمية صدر له قرار ندب لوظيفة مدير شؤون ادارية قبل أربعة أشهر حوله الوزير إلى وكيل القطاع المالي لإبداء الرأي.
وتساءلت المصادر ما إذا كان هذا النقل المطلوب لهذا المدير السبب في تعطيل الإعلان عن الوظيفة وهناك ترتيب لتمكينه من ادارة التوريدات والمخازن بالرغم من انه لايزال في فترة ندب وتحت التجربة كمدير للشؤون الإدارية في احدى المناطق التعليمية.
ونوهت المصادر الى انه بعد الانتهاء من مقابلات مديري الشؤون الادارية ونجاح ثلاثة مديرين من ضمنهم المدير المطلوب نقله الآن لادارة التوريدات والمخازن، تم التظلم من قرار نجاحه من قبل احد المتقدمين ورفع دعوى في المحكمة وتم تحديد أولى جلساتها في 28 اغسطس الفائت وعقدت الجلسة وتم تأجيلها الى شهر نوفمبر المقبل فكيف يتم نقل شخص لوظيفة اخرى بنفس المستوى رفعت ضده دعوى تظلم على تعيينه بالاصل في منصب مدير ادارة ويمكن ان يلغي القضاء هذا القرار.
ورفضت المصادر استمرار "خياط الوزارة في تفصيل المناصب على الهوى والمزاج والتعدي على حقوق الآخرين في اخذ فرصتهم للتقدم لشاغر هذه الادارة وهي ليست المرة الاولى بأن يتم هذا الأمر حيث تم ندبه بوظيفة مراقب بالتوريدات في سنة ٢٠١٥ وبعد شهرين طلب نقله من خلال كتاب قدمه للوزير ايضا في ذلك الوقت وتم نقله لمراقبة اخرى مختصه بالمناقصات والترسيات".
وطالبت المصادر الوزير تصحيح هذا المسار المعوج باصدار الامر بالاعلان عن شغور وظيفة مدير ادارة التوريدات والمخازن لتقوم اللجنة المشكلة لذلك باختيار الشخص المناسب من المتقدمين لهذه الوظيفة. كما طالبت المصادر وزير التربية بالتحقيق في كل أوامر الشراء المباشر التي تمت خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتركيز على اسماء الشركات المتكررة في هذه الأوامر ومدى ارتباط عملها كمورد باحتياجات الوزارة الى جانب التحقق من علاقة موظفي الادارة الوافدين بهذه الشركات ناهيك عن تواجد بعض موظفي هذه الشركات داخل ادارة التوريدات بشكل يبعث الريبة لا سيما أن بعضهم كان موظفا في الادارة قبل انتقاله للعمل في احدى هذه الشركات التي تتعامل معها ادارة التوريدات.
في ذات السياق، لفتت المصادر نظر الوزير الى ان الهدف من تشكيل لجان مقابلات الوظائف الاشرافية هو اختيار افضل المتقدمين لهذه الوظائف بعد ان يتم التأكد ان هؤلاء المتقدمين استوفوا الشروط الخاصة بهذه الوظيفة، كما يفترض في هذه اللجان أن تعمل بمبدأ الشفافية والوضوح والعدالة ويكون الرأي في النهاية للجميع وذلك من خلال تجميع درجات اعضاء اللجنة واعتمادها في نهاية المقابلات من رئيس اللجنة.