ضغوطات خارجية لوقف ملاحقة "القبيضة"!

8 نواب أيدوا كشف المتورطين ... والعدساني: نائب ورجل أعمال تضخَّمت حساباتهما

كتب ــ محرر الشؤون البرلمانية:

تتجه قضية "القبيضة الجدد" إلى منحى أكثر إثارة ودراماتيكية؛ إذ علمت "السياسة" من مصادر ثقة أن ضغوطا خارجية وداخلية تمارس على مجلس الأمة من أجل إقناع النواب الذين يتبنون ملف تضخم الحسابات البنكية لنواب سابقين وحاليين بالتوقف عن المضي في الملف، وأن هذه الضغوط أخذت في التسارع خلال الآونة الأخيرة، لا سيما بعد بدء دوران عجلة الاجراءات القانونية لملاحقتهم والتحقيق معهم.
وذكرت المصادر أن الضغوط ستضيف أبعادا جديدة الى القضية الشائكة والمعقدة أصلا، مشيرة إلى ان عدد النواب الذين أبدوا تأييدا وتضامنا لكشف المشتبه بهم ــ المتورطين في تضخم الحسابات وغسل الاموال ــ بلغ ثمانية حتى الآن وهم أنفسهم مستعدون للتصدي للضغوط التي تبين أن بعضها من خارج البلاد.
وكشفت أن هذه الضغوط ــ التي تقترب من حد الترهيب والابتزاز ــ تستخدم وسطاء في الداخل وحسابات وهمية سبق لمجلس الأمة أن سلّط الضوء عليها وطالب الحكومة بإجراءات حازمة حيالها.
من جهته، كشف النائب رياض العدساني ان هناك رجال اعمال دخلت حسابات بعضهم ١٠.٥ مليون دينار خلال سنة ونصف وأن تعاملاتهم من إيداع وسحب وتحويلات فاقت الـ ١١ مليون دينار، لافتا الى أن هناك نائبا سابقا حُول الى حسابه ٦٠٠ الف دينار.
واذ أكد أن الامر ينطوي على وجود شبهة يجب إجراء التحقيق بشأنها، شدد على أنه سيواصل العمل لمواجهة قضية تضخم أرصدة بعض النواب ورجال الأعمال.
واضاف: هناك بعض التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة لكن في حالة التخاذل سأحاسب الوزير المختص سواء أكان وزير الداخلية، كونه المسؤول الاول عن جهاز أمن الدولة، او وزير المالية كونه المسؤول عن وحدة التحريات المالية، لافتا الى أنه رغم التعاون المنشود حتى يومنا هذا الا انه في حال التخاذل او الاهمال فان الوزير المختص سيحاسب.
وعن القضية المرفوعة ضده قال: انا على ثقة ومتأكد مما قلته وحسب علمي فقد حفظوا القضية وهي لم تأخذ رقما لانها حفظت بعد يومين.