"ضمان": 2.3 تريليون دولار الضمانات المقدمة لتأمين الحماية لمستثمرين ومصدرين في 2017

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عمليات جديدة
بـ 100 مليار دولار

أفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن قيمة الضمانات المقدمة عالمياً لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدرين من 38 مؤسسة بلغت 2.33 تريليون دولار عام 2017 بزيادة 22 في المئة مقارنة بالعام السابق . وذكرت "ضمان" في تقريرخاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، امس، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات اتحاد بيرن استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6 في المئة. وأفادت أن قيمة عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل بلغت 179 مليار دولار وحصة 7.7 في المئة في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وحصة 2.7 في المئة من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017 . وأوضحت أن نتائج آخر مسح أجراه "اتحاد بيرن" لآراء أهم الجهات العاملة في صناعة الضمان بشأن توقعاتهم لعام 2018 أبرز أن 85 في المئة من المستجوبين متفائلون بنمو حجم العمليات الجديدة.وكشفت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في مراتب متقدمة عالميا في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان اذ سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز ال100 مليار دولار خلال العام 2017. وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في المقدمة كأهم المناطق التي تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018. وقالت ان بيانات اتحاد هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية "اتحاد أمان" تشير إلى أن أعضاءه البالغ عددهم 18 جهة غالبيتهم العظمى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدموا 32.6 مليار دولار كضمانات خلال عام 2016 أي بزيادة 6ر22 في المئة مقارنة بالعام 2015. وكشفت "ضمان" أنها تمكنت على مدار 44 عاما من توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في الدول العربية وكذلك الصادرات العربية لتبلغ القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية أغسطس 2018 أكثر من 18 مليار دولار.
وقالت انها رصدت ارتفاعا في معدلات مخاطر إنجاز الأعمال التجارية والاستثمارية نتيجة التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد من مناطق العالم وهو ما زاد حاجة أطراف التعاملات الدولية لنقل المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم خدمة التأمين لعمليات التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر التجارية والسياسية.