"ضمان": 5 في المئة التراجع المتوقع للناتج العربي خلال العام الماضي تأثراً بـ "كورونا" وهبوط النفط

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الإجراءات المالية غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومات في عدد من دول العالم بقيمة مثلت نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ساهمت في التخفيف من تداعيات أزمة كوفيد - 19 ومنع حلقة الآثار المرتدة المدمرة التي شهدها العالم في الأزمات السابقة.
وأشارت المؤسسة بمناسبة إطلاق نشرتها الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار) لعام 2020 أن الاقتصاد العالمي يشهد أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير" في ثلاثينات القرن الماضي، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات الاغلاق وتوقف الأنشطة الإنتاجية والخدمية في جميع انحاء العالم. حيث أصاب الفيروس بنهاية عام 2020 أكثر من 81 مليون شخص وأودى بحياة نحو 1.8 مليون، وأدى إلى تدهور الأحوال المعيشية لعشرات الملايين من سكان العالم.
وتوقعت المؤسسة في نشرتها المستندة الى آخر بيانات صندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام بمعدل 4.4%، تأثرا بأزمة انتشار الفيروس والإجراءات المصاحبة له الى جانب عوامل أخرى من بينها تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتماشيا مع احتمالات اتساع نطاق تغطية اللقاح المضاد للفيروس وتحسن العلاجات المتاحة واستمرار إجراءات التحفيز المالي الحكومية من المتوقع حسب الصندوق ووفق أفضل السيناريوهات أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه وبشكل قوي بمعدل 5.2% في عام 2021، ولكن مع عدم استبعاد احتمالية حدوث نكسات جراء حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس ومدى فعالية اللقاحات المختلفة والوقت اللازم لإنتاجها وتوزيعها خصوصا بعد ظهور سلالة جديدة منه.
من جهته أوضح عبدالله أحمد الصبيح المدير العام ل(ضمان) في افتتاحية النشرة أن الدول العربية تأثرت هي الأخرى بالجائحة وإجراءات الاغلاق المصاحبة لها وعوامل أخرى أهمها، تراجع أسعار النفط وعائداته، مع توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل 5% خلال العام 2020، وتراجع قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بمعدل 22%، الى جانب التأثير السلبي المتوقع على مؤشرات الموازنات العامة والمديونية الحكومية والحسابات الجارية والاحتياطات الرسمية خلال نفس العام.
وأكد أن حكومات المنطقة تدرك أهمية وضع خارطة طريق اقتصادية لتحقيق التعافي، وذلك عبر ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية، وتوفير السيولة للشركات المتضررة بشدة، وتوجيه برامج دعم للفئات المستحقة، والإبقاء على فرص العمل المتوافرة، والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.