"ضمان": 6.9% تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة بالنصف الأول

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الدول العربية إلى تكثف جهودها في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين ولاسيما الشركات متعددة الجنسية في ظل تراجع انشطتها الاستثمارية جراء التحديات الصحية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال بدء عملية مستمرة وشاملة وطويلة المدى لتحسين مناخها الاستثماري تأخذ في اعتبارها الى جانب عوامل عديدة تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة بتقييم مكونات مناخ الاستثمار في دول العالم.
وقال مدير عام ضمان عبد الله أحمد الصبيح، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية للعام 2021، ان المؤسسة لا تستبعد أن يتواصل الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال2021، بعد ارتفاعها غير المتوقع بمعدل 2.5% خلال 2020. بالرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية وتكلفتها الاستثمارية خلال نفس العام.
وأشار في افتتاحية النشرة التي جاءت بعنوان "توقعات متباينة للاستثمار الأجنبي في المنطقة" أن هذا التباين فيما بين عدد وتكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية التي شهدت تراجعا من جهة وما بين نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمار في الادوات الاخرى من جهة أخرى ربما يعزز من التوقعات الإيجابية في مواجهة المؤشرات السلبية التي شهدتها أرقام المشاريع في الدول العربية في الأشهر الخمسة الأولى من2021.
وأوضح الصبيح أن قاعدة بيانات FDI Markets العالمية تشير الى تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة في النصف الاول من 2021 بمعدل 6.9 % الى 285 مشروعا وكلفتها الاستثمارية بمعدل 16.8% الى 12.4 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع الفترة المناظرة من 2020. وأضاف "خصوصية الحالة العربية والنشاط الاستثنائي المتوقع لعدد من الدول في مجال استقطاب المشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة، والتطورات الوبائية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ستكون عوامل حاسمة في تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية للعام 2021".
واشارالى أن التقارير الدولية تتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تعافياً محدوداً بمعدل ما بين 10 و15% خلال العام الجاري، بعدما ألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية على حجم التدفقات خلال 2020، مع احتمالات بمواصلة الصعود خلال 2022 لتقترب وفق أفضل السيناريوهات من مستوياتها السابقة للعام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار.
واكد الصبيح ان هذا السيناريو المتفائل من قبل الاونكتاد وجهات دولية أخرى سيكون مشروطا بتسارع وتيرة السيطرة على الجائحة عبر مختلف الإجراءات الوقائية وأهمها توزيع اللقاحات، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وعودة النشاط الى مستوياته السابقة في مختلف دول العالم ولاسيما الدول الرئيسية المصدرة والمستقبلة للاستثمار، والاهم من ذلك هو تخلي العديد من الشركات متعددة الجنسية عن حذرها جراء حالة عدم اليقين التي شهدتها الاقتصادات والأسواق في الفترة الأخيرة، وقدرتها على التعامل مع قرار دول مجموعة العشرين بفرض ضريبة دولية أكثر استقراراً وإنصافاً لا تقل عن 15% على أرباحها.
واضاف أن المؤسسة ستكثف جهودها في مجال تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوعة قد يتعرض لها المستثمرون الأجانب في دول المنطقة، هذا الى جانب تكثيف جهود نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار وتحدياته والمطلوب لتحسينه بالتعاون مع الدول الأعضاء.