"ضمان": الكويت بالمرتبة 49 بين أهم 109 دول في جذب الاستثمارات

* استقطبت أرصدة تراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت حتى نهاية عام 2017 أكثر من 15.2 مليار دولار
* 205 شركات كويتية ضخت 80 مليار دولار في 500 مشروع حول العالم خلال الـ 15 عاماً الماضية
* حققت فائضاً في تجارتها السلعية بما يزيد على 21 مليار دولار بصادرات 55 ملياراً وواردات 34 ملياراً في 2017

أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) فهد الإبراهيم أن الكويت تتمتع بوضع جيد بمؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2018 إذ تحتل المرتبة ال 49 عالميا من بين أهم 109 دول في جذب الاستثمار في العالم.
وقال الإبراهيم في لقاء مع (كونا) امس: إن الكويت استقطبت ١٥٫٢ مليار دولار أرصدة تراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2017 وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد).
وأضاف أن الكويت نجحت في استقطاب 466 شركة أجنبية منذ عام 2003 وحتى أكتوبر ونفذت تلك الشركات 387 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 13 مليار دولار لافتا إلى استثمار نحو 205 شركات كويتية 80 مليار دولار خلال نفس الفترة في 500 مشروع في دول العالم.
ورأى أن الكويت تعد من الدول النشطة تجاريا إذ تمثل تجارة السلع والخدمات فيها وفق بيانات (انكتاد) نحو 95 في المئة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي وتمثل التجارة السلعية فقط نحو 73 في المئة من الناتج.
وأوضح أن الكويت حققت فائضا في تجارتها السلعية بما يزيد على 21 مليار دولار بصادرات 55 مليار دولار وواردات تبلغ نحو 34 مليار دولار في عام 2017.
وأشار إلى أن النفط يمثل نحو 80 في المئة من مجمل الصادرات السلعية فيما تمثل تجارة الكويت البينية مع الدول العربية نحو 15 في المئة من مجمل تجارتها السلعية الخارجية.
وذكر أن الصادرات السلعية تمثل نحو 46 في المئة من الناتج بعد نموها بمعدل 7ر18 في المئة عام 2017 وتمثل المنتجات المصنعة 8ر7 في المئة من مجمل الصادرات السلعية بمتوسط تصدير يبلغ 978 دولارا للفرد في الكويت سنويا.
وفيما يتعلق بالدول العربية لفت الإبراهيم الى أن المؤسسة رصدت خلال الفترة الماضية زيادة في طلبات التأمين المتعلقة بمشاريع ضخمة مرتبطة بالبنية الأساسية في بعض الدول العربية التي شهدت اضطرابات خلال السنوات الماضية ما سيزيد الطلب على التمويل والتأمين بما يتيح للمؤسسة لعب دور أكبر.
وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية هو غاية تسعى لتحقيقها كل دول المنطقة إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تحركا منسقا ومخططا من مختلف الأجهزة في دول المنطقة وفي مجالات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية عديدة.
وأفاد بأن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية بلغ نحو ٢٫١٣٥ تريليون دولار عام 2017 بحصة تبلغ نحو 5 في المئة من التجارة العالمية وذلك بعد التعافي النسبي لأسعار النفط وعائدات تصديره.
وذكر "للأسف جميع الدول العربية تحقق عجزا في تجارة المنتجات الصناعية إذ تصدر منتجات صناعية بنحو 234 مليار دولار تمثل أقل من 2 في المئة من صادرات المنتجات الصناعية في العالم".
وأضاف أنه رغم نمو متوسط حجم التجارة العربية البينية إلى نحو 108 مليارات دولار سنويا إلا أنها تمثل أقل من 15 في المئة من إجمالي التجارة العربية مع الخارج كما أن ثلثيها تجارة بينية خليجية وهو ما يتطلب من دول المنطقة تكثيف الجهود في مجال الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي والتحرك لتعزيز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.
ورأى الإبراهيم أن اقتصاد المنطقة في معظمه لايزال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي لايزال يمثل 58 في المئة من صادرات المنطقة وأكثر من 60 في المئة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 في المئة من الناتج.
وأكد أنه مع استمرار وتزايد التحديات في المنطقة تبرز أهمية تحرك حكومات المنطقة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لمثل تلك المتغيرات على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال كخطوة ضرورية على طريق تعزيز جاذبية دول المنطقة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية في السلع والخدمات.
وأشار إلى وجود تحديات أخرى تواجه المنطقة العربية منها استمرار الاعتماد على المواد الأولية لاسيما النفط والتقدم البطيء لخطط التنمية وتنويع مصادر الدخل ومشاكل الفجوة التكنولوجية وما يرتبط بها من تراجع مستوى البحث العلمي والتعليم والتنمية البشرية وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف إنتاج وتصدير القطاعات غير النفطية.
وأوضح ان المؤسسة قدمت تغطيات تأمينية جديدة للمستثمرين على غرار تغطية مخاطر الإرهاب وانقطاع الأعمال وكذلك تغطية مخاطر عدم وفاء الجهات السيادية بالتزاماتها المالية.
وذكر أن المؤسسة توفر للمصارف والمؤسسات المالية العربية والأجنبية وثائق تأمين تتعلق بتأمين قروض الاستثمار وتأمين ائتمان المشترين وتأمين عمليات التخصيم وتأمين عمليات الايجار التمويلي والتشغيلي موضحا أن البنوك المعتمدة لدى المؤسسة للتأمين 575 بنكا من أنحاء العالم.
وذكر أن قيمة عمليات المؤسسة منذ عام 2011 وحتى الآن تبلغ نحو 2ر11 مليار دولار بمعدل سنوي ١٫٤ مليار دولار ما يمثل قرابة 60 في المئة من الضمانات التراكمية منذ نشأة المؤسسة عام 1974 وقدرها ١٨٫٦ مليار دولار 25 في المئة منها لضمان الاستثمار و75 في المئة لضمان ائتمان الصادرات.
وأفاد بأن المؤسسة دفعت تعويضات قدرها 175 مليون دولار لمصدرين ومستثمرين ومصارف عربية عن تحقق مخاطر سياسية وتجارية في الدول العربية وغيرها كما تمكنت المؤسسة من استرداد 156 مليون دولار من الجهات التي تخلفت عن السداد.
وقال إن الخطة المستقبلية للمؤسسة تتمحور حول توفير خدمات تأمينية ومواكبة تقنيات العملية الاستثمارية على مستوى طرق تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بما يتماشى مع آليات الاستثمار المتنوعة والجديدة والمبتكرة فضلا عن توسيع نطاق المخاطر التي تغطيها المؤسسة بما يلبي حاجات المستثمرين.

آخر الأخبار