"ضمان": تنويع الصادرات العربية ضرورة لتقليص مخاطر الصدمات الاقتصادية

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) لضرورة مواصلة التحرك على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات السلعية للدول العربية إضافة الى تخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة والاسواق.
وأكد عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الاولى "ضمان الاستثمار" لعام 2021، أن التنويع ضرورة من أجل تقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات الحادة في مستويات الطلب والاسعار لسلع او أسواق معينة، مشيرا الى ان تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5% من مجمل التجارة العالمية و11% من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019.
وأوضح أن رصد اتجاهات التجارة العربية الذي قامت به (ضمان) لعامي 2019 و2020 يوضح أن المواد الأولية بأنواعها لازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74% كما مثل النفط نحو 60% من هذا الإجمالي.
وأضاف عبد الله الصبيح أن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تباينا كبيرا فيما بين دول المنطقة ، حيث يشير الى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي، مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصا المصدرة للنفط. وفي المقابل أوضح انه السلع المصنعة استحوذت كالمعتاد على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66% لعام 2019.
وذكر أن المؤشرات تؤكد استمرار التركز على صعيد الدول الرئيسية في مجال التجارة السلعية. حيث تساهم 10 دول عربية بنحو 94% من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ 10 دول عربية على 87% من مجمل الواردات العربية، بل ان دولتين عربيتين تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعية العربية.
في المقابل اوضح الصبيح أن التركز الجغرافي تواصل أيضا في الأسواق. حيث تستحوذ قائمة أهم 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 56% من مجمل واردات الدول العربية، فيما تستحوذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 58% من صادرات الدول العربية.