ضوء أخضر لـ"شراء القروض" لا إسقاطها

حماد: تقسيط أصل الدَّيْن على 25 عاماً بما لا يتجاوز 25 % من الراتب الأساسي وسنتان سماح

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

على طريق حسم مشكلة مُزمنة تؤرق آلاف الأسر الكويتية، كشفت مصادر نيابية عن مشاورات "جادة" مع الجانب الحكومي من أجل التوصل إلى تصوُّر ينهي أزمة القروض الاستهلاكية من دون إلزام الحكومة بإسقاطها أو تحميلها كلفة أي مقترح يُقدمه النواب.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن المشاورات مع الحكومة انتهت إلى أنها لاتزال ترفض بشدة إسقاط القروض، لكنها لا تمانع في بحث أي مقترح لا يُكلف الدولة أي نفقات، ومن ذلك شراء الدولة قروض المواطنين لإسقاط فوائدها الجائرة والتباحث حول آلية سداد المدين لأصل الدين المستحق عليه.
وأعربت المصادر عن أملها في تفهم وزير المالية خليفة حمادة لأهمية المضي في حل المشكلة التي يُعاني منها أكثر من نصف مليون مواطن، فهو ابن الوزارة وليس بعيداً عن هذه المعاناة التي تتطلب من الحكومة إطلاق مبادرة حسن نوايا تجاه مجلس الأمة الجديد.
وكان النائب سعدون حماد انضم إلى النواب المتقدمين بمقترحات للتعامل مع قروض المواطنين، إذ اقترح، أمس، أن تشتري الحكومة أرصدة ديون المواطنين المستحقة عليهم للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل، وعند سدادها للديون تخصم نسبة من مبلغ الدين تتفق مع ما دفع من أصل الدين والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية وبنك الكويت المركزي تحديد هذه النسبة.
وطبقاً للاقتراح تتحمَّل الدولة كل الفوائد المترتبة على مديونيات المواطنين وتقوم بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كل الفوائد، وتقسط أصل الدَّيْن على المواطن المدين لمدة خمسة وعشرين عاماً على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 25 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل مدين على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتين سماح.