ضوءٌ أخضر لزيادات الموظفين والمتقاعدين

مصادر: مساواة الأعزب بالمتزوج والمعيل في رفع الحدّ الأدنى للمعاشات "غير منطقي"

رائد يوسف

استبق مصدر وزاري اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة المقرر بعد غد الأحد لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالاعراب عن تحفظ الحكومة على التوسع في الاقتراحات المكلفة ماليا، سواء تلك التي ستناقش في اجتماع الأحد أو ما سيقدم من اقتراحات تخص شرائح أخرى.
وشدد المصدر على ضرورة توخي العدالة الاجتماعية التي اكد عليها النطق السامي، مضيفا: "إنها كانت وستبقى هدفنا جميعا التزما بنصوص الدستور، ولو تطلب ذلك تأجيل إقرار القانون إلى دور الانعقاد المقبل".
وقال المصدر في تصريح إلى "السياسة": ان التوجيهات الحكومية العليا تدفع باتجاه تحسين معيشة المواطنين كافة، مرجحا البدء بشريحة المتقاعدين وفق رؤية حكومية عادلة لا تعارض الزيادة، لكن وفق تصورات تحقق المساواة والعدل بين المتقاعدين من جهة، والمؤمن عليهم من جهة أخرى من دون الإضرار باستدامة وسلامة صناديق التأمينات، لافتا الى انها ستكون ضمن مشروع قانون حكومي بديل للاقتراحات النيابية في حال لم يتم التوافق عليها.
وأكد انه من غير المنطقي مساواة الأعزب بالمتزوج والمعيل لأسرته؛ في رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ألف دينار الذي تقدر كلفته بنحو 100 مليون دينار يستفيد منها نحو 40 ألف متقاعد، معظمهم من النساء، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن انخفاض المعاش التقاعدي لدى البعض قرار منهم، لاسيما من النساء اللاتي تعتبر فترة اشتراكهن أقل منها عند الرجال.
ورأى أن العدالة تتطلب مراعاة المتقاعدين الذين يعولون ثلاثة أبناء فأكثر وهؤلاء يزيد راتبهم قليلا عن الألف، ويتراوح بين 1009 و1148 دينارا ولا تشملهم غالبية الاقتراحات النيابية، باستثناء الاقتراح الجديد الذي تسلمته الحكومة أخيرا، المقدم من النواب: محمد هايف، ومحمد المطير، وحمد العبيد، ومبارك الطشه، وعادل الدمخي، ويقضي برفع الحد الأدنى إلى 1500 دينار، مؤكدا أن زيادة رواتب الموظفين بالتوازي مع زيادة معاشات المتقاعدين، أولوية تعكف الحكومة على دراستها.
في السياق ذاته، أحال الرئيس أحمد السعدون إلى لجنة الأسرة اقتراحا بقانون من النواب: حمد العبيد، ومبارك الطشه، ومحمد المطير، وأسامة الشاهين، وخالد الطمار بصرف مكافأة مالية لربة المنزل الكويتية المتزوجة والمقيمة في الكويت إقامة دائمة شريطة عدم وجود مصدر دخل ثابت لها، وليست مسجلة لدى مؤسسة التأمينات.
وطبقا للاقتراح، تحصل المستفيدة من القانون الحاصلة على شهادة الثانوية العامة مكافأة شهرية تبلغ 550 دينارا، والحاصلة على دبلوم 600 دينار، والجامعية 650، والحاصلة على ماجستير 700، والحاصلة على الدكتوراة 800 دينار.