ضوابط جديدة ومشددة لصرف دعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

خلافاً لتأكيدات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بشأن "عدم المساس بمكافآت دعم العمالة الوطنية"، كشف مقرر لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية النائب يوسف الفضالة أن الوزيرة أبدت تحفظها على بعض النقاط المتعلقة بصرف الدعم للمبادرين من أصحاب المشاريع متناهية الصغر خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكد الفضالة أن موضوع صرف الدعم للمبادرين خضع لنقاش طويل كما كان هناك تخوف من العاملين في (القوى العاملة).
وقال: إن ممثلي (القوى العاملة) ابلغوا اللجنة جديتهم في بحث مسألة صرف الدعم إلى حين وضع الشروط المطلوبة لضمان وصوله الى المستحقين في المشاريع متناهية الصغر، وبعيدا عن العمالة الوهمية، لافتا إلى الاتفاق مع الجانب الحكومي على عقد اجتماع بداية دور الانعقاد المقبل لتحديد الشروط.
من جهة أخرى، أعلن الفضالة عن نية المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص ما يقارب 150 ألف متر مربع لمبادري الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن اللجنة ستبحث مع المؤسسة في اجتماع مقبل بعد ثلاثه أسابيع مساحات الاراضي التي سيتم تخصيصها .
و أضاف: أن المؤسسة ستقوم بتطوير الأراضي وتخصيص 100 الف متر مربع منها كأراضٍ حرفية و50 الف متر مربع كمساحات تخزينية، مطالبا الجهات الحكومية بالعمل بأسرع وقت ممكن لتخصيص هذه الاراضي للصندوق وتسليمها للمبادرين.