ضوابط للإجهاض وتعديل الجنس وبنك للحيوانات المنوية والبويضات

إنشاء جهاز كويتي مستقل لحماية المهن الطبية ... والتأمين ضد الأخطاء الطبية شرط ممارسة المهنة

القانون المقترح أباح حفظ الأجنة الملقحة وأعطي الحق في الشكوى من عدم الرضا عن عمليات التجميل

العقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار وغلق العيادات ومصادرة محتوياتها

استحداث مكتب فني يصدر توصيات لوزير الصحة حول الموضوعات التي يعرضها عليه الوزير



كتبت ـ مروة البحراوي:

أنهت الجمعية الطبية الكويتية بدعم من مؤسسة التقدم العلمي ومركز الكويت للسياسات العامة، مشروع القانون الجديد لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، لاعتماده كبديل للقانون الحالي رقم 25 لسنه 1981 لمزاولة المهنة.
وتوقعت مصادر طبية مطلعة أن يحدث المشروع الجديد جدلاً ساخناً في الاوساط الطبية نظراً لما تطرق إليه من موضوعات شائكه تمس مزاولة مهنه الطب والمهن المعاونة لها.
وكشفت مصادر قانونية مطلعة لـ"السياسة" أن مشروع القانون الذي رفعته الجمعية الى وزارة الصحة لإبداء الرأي فيه، يتكون من 11 باباً تغطي التعاريف والأحكام العامة ونطاق سريان القانون والترخيص بممارسة المهنة وضوابط الممارسة وحقوق المريض والمسؤولية الطبية واستحداث جهاز كويتي لحماية المهن الطبية والمسؤولية المهنية والعقوبات وأحكام انتقالية وأخرى ختامية وغيرها من الموضوعات الشائكة التي تمس مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها.
ووصفت مشروع القانون بأنه مبادرة تستحق الدراسة والاهتمام، إلا أنه من المبكر جداً إبداء الرأي في هذا المشروع قبل طرحه لمناقشات مستفيضة من جانب أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة، إذ أن المسودة التي أعدتها لجنة مصغرة، استحدثت ضوابط وإجراءات تختلف جذريا عن تلك المطبقة تنفيذا للقانون الحالي، كما أعطي لإدارة التراخيص الصحية سلطات كاملة لمنح وسحب التراخيص والغاءها، فضلا عن استحداث مكتب فني يصدر توصيات لوزير الصحة حول الموضوعات التي يعرضها عليه الوزير.
كما تطرق المشروع الي ضوابط الإجهاض وتعديل الجنس وعمليات التجميل وإنشاء بنك لحفظ الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة الملقحة، وأعطي للمريض الحق في الشكوى من عدم الرضا عن نتائج عمليات التجميل وتناول كذلك موضوعات الخصوصية والسر الطبي والتصوير الطبي ووضع تنظيماً قانونياً للمسؤولية الطبية من خلال النص على تشكيل وحدة فنية للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء، يكون لها ميزانية ملحقة وموارد مالية خاصة للصرف على أنشطتها، فضلا عن انشاء جهاز يسمى الجهاز الكويتي لحماية المهن الطبية، تكون له شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المالية ولاتخضع أعماله لأحكام قانون المناقصات العامة، أو للرقابه المسبقة من ديوان المحاسبة.
ويحظر القانون الجديد السماح لأي طبيب بممارسة مهنة الطب دون الاشتراك في التأمين ضد الأخطاء الطبية لدى الجهاز الكويتي لحماية المهن الطبية، وتكون وثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية من مسوغات التعيين قبل إصدار ترخيص مزاولة المهنة وحظر الترخيص للأطباء بالعمل من دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى الجهاز الكويتي لحماية المهن الطبية.
كما تناول المشروع المسؤوليات المهنية، المدنية، الجزائية، التأديبية والعقوبات التي تصل إلى الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد عن عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات ومصادرة ما قد يكون فيها من مواد وآلات وغيرها.
ووصفت المصادر مشروع القانون الذي أعدته الجمعية الطبية الكويتية بأنه خطوة أولى على طريق طويل محفوف بالعديد من المحاذير، ومازال يحتاج الى استطلاع آراء الجهات الفنية، الطبية والقانونية وفي مقدمتها وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع والخبراء الدستوريين في مجلس الأمة وجمعيات النفع العام المختصة بالشأن الصحي، مثل جمعيات طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي ونقابات العاملين بالمهن الصحية والقطاع الصحي الخاص، فضلا عن اهمية المراجعة القانونية من جانب قطاع الشؤون القانونية بالصحة الذي لم يشارك في إعداد المشروع.