ضوابط وشروط العفو خلال أيام

* الحكومة تُقدِّم استقالتها خلال أسبوع ولا جلسات لمجلس الأمة قبل مطلع ديسمبر
* "الاعتذار" لم يُحسم ولن يكون سبباً في عرقلة العفو والضوابط لن تتجاوز الدستور
* الوسمي: أغادر البلاد للعلاج قريباً جداً... وبعد توقيع أول تقرير للعفو

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

فيما تتزايد الضغوط التي يمارسها "البعض" داخل الكويت وخارجها لوضع العصي في دولاب العفو، كشفت مصادر عليمة لـ"السياسة" أن اللجنة المشكلة من رؤساء السلطات الثلاث المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض المحكومين انتهت من صياغة مسودة تقريرها ، ومن المتوقع أن ترفعه إلى القيادة السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن عودة المحكومين المقيمين في تركيا ضمن الدفعة الأولى ستكون أولى ثمار عمل اللجنة.
في غضون ذلك، استبعدت المصادر أن تحضر الحكومة جلسة مجلس
الامة المقررة في 9 نوفمبر المقبل، مرجحة ان تتقدم باستقالتها قبل الجلسة بيومين وبعد صدور مرسوم العفو عن الدفعة الاولى، وألا تلتئم الجلسة قبل مطلع ديسمبر على اقرب تقدير.
وحول ملامح التشكيل الحكومي الجديد ، أشارت الى أن هناك سبعة وزراء تقريبا سيكونون خارجه، معتبرة أن المعضلة الحقيقية تكمن في الوصول الى شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة تقبل بالانضمام الى صفوف الحكومة، لا سيما وان المنصب الوزاري اصبح طاردا.
من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن الضغوط التي يمارسها "البعض" لن توقف مساعي العفو، مؤكدة أن الضوابط المنتظرة في التقرير الذي سيرفع إلى سمو الأمير لن تتجاوز الدستور والاختصاصات الممنوحة لكل سلطة وهي المسطرة التي يتم التعامل معها، وستراعي ما أمكن عدم الوقوع في أخطاء.
وأضافت: ان الحملة التي يشنها البعض بزعم خروج مساعي العفو عن الهدف المُعلن منطلقة من خصومة شخصية تجاه رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية اللذين يرفضان تضمين ضوابط العفو أطرافا مدانة بقضايا تتجاوز حرية الرأي، فضلا عن محاولة هؤلاء تسجيل مكاسب سياسية "صوتية" لا يتجاوز صداها وسائل التواصل الاجتماعي.
وعما إذا كان اعتذار المحكومين حتميا ضمن ضوابط العفو، قالت المصادر: ان "الأمر لم يحسم بعد، لكنه وغيره من الاشتراطات والمطالب التي تثار بين الفينة والأخرى لن تكون سببا في عرقلة العفو وشمول المستحقين به وفق ما يقرره سمو الأمير"، مؤكدة ان "طريق العفو ليس مفروشا بالورود وهذا أمر طبيعي ومتوقع منذ البداية".
ولم تستبعد المصادر تجاوز شرط الاعتذار لان من طلب الصفح نواب رفعوا التماسا إلى سمو الأمير الذي يملك دون غيره اتخاذ ما يراه مناسبا، ولم يطلبه المحكومون المنتظر أن يعودوا على دفعات وليس دفعة واحدة.
وأكدت ان التقرير الأول الذي سيرفع إلى سمو الأمير وفق المدة التي حددها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيرد على المغالطات التي تعجّ بها وسائل التواصل، وسيضع النقاط على الحروف، مضيفة "ان استقالة الحكومة - إن تمت - قبل أو بعد رفع التقرير لن تعطل العفو ولن تنهي التوافق المبدئي حياله".
وأضافت: ان ما نُقل عن النائب السابق مسلم البراك من انه لا علم لديه بتفاصيل وآلية العفو بما في ذلك الاعتذار صحيح لأنه لم يتم الانتهاء بعد من هذه الشروط ولا تحديد الأسماء المشمولة ولا حتى التكييف الدستوري والقانوني لها ليتسنى رفعها إلى سمو الأمير أولاً وقبل الخوض فيها، منوهة في الوقت ذاته بالبيانات الإيجابية الصادرة عن البراك والمجموعة المتضامنة معه والتي تساعد كثيرا في سرعة حسم هذا الملف ولو كره المرجفون".
في السياق ذاته، قال النائب السابق فيصل المسلم: ان "الكويت تحتاج عفوا كريما عزيزا بعيدا عن رئيس المجلس وحلفائه، وعفوا شاملا لكل أبناء وبنات الكويت الأوفياء ، وحاسما لا مؤجلا يمنع الفاسدين من ابتزاز المخلصين وإحكام قبضتهم على كبرى مؤسسات الدولة ؛ حتى تفتح صفحة جديدة من تاريخها وتخطو نحو مصالحة وطنية".
أما النائب السابق مبارك الوعلان، فأكد ان دعوة القيادة السياسية للفرقاء السياسيين للحوار على طاولة واحدة ووقوفها على مسافة واحدة من المعارضة والرئيسين مبادرة حكيمة وكبيرة افتقدناها كثيرا، مشددا على ان الاستجابة لهذه الدعوة واجب أخلاقي قبل أن يكون سياسيا، "والعبرة بالخواتيم".
إلى ذلك ، أعلن النائب د. عبيد الوسمي أنه سيغادر البلاد للعلاج قريباً جداً وبعد توقيع أول تقرير للعفو، وقال في تغريدة على حسابه عبر (تويتر) أمس:"رغبت ان ابتسم في الكويت على ان ابتسم خارجها".