"ضيافة الداخلية" إلى 2 و16 فبراير

كتب - جابر الحمود:


‏قررت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار متعب العارضي تأجيل قضية "تجاوزات ضيافة الداخلية" المتهم فيها 24 شخصا، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال إلى جلسة 2 فبراير المقبل لمرافعة دفاع المتهمين من الاول حتى الـ 11 وجلسة 16 فبراير لدفاع بقية المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين سابقاً ورفض رفع منع السفر عن المخلى سبيلهم.
وفي أحداث جلسة امس ترافع ‏نائب مدير نيابة الاموال العامة حمود الشامي واكد ان المتهم الاول "عميد في وزارة الداخلية" استغل وظيفته واستباح المال العام واستولى عليه بالتنسيق مع متهمين آخرين.
وطلبت النيابهة توقيع اقصى العقوبة على المتهمين. واضافت ان المتهم الاول اتفق مع المتهمَين على تشكيل تنظيم للاستيلاء على أموال "الداخلية" بـ 31 مليون دينار.
وطالب دفاع المتهمين ‏من خلال طلب تم تقديمه للهيئه تعليق القضية إلى حين الفصل في الطعن المباشر الدستوري على بعض مواد غسل الاموال وحماية الأموال العامة.