"ضيافة الداخلية" في ضيافة "الجنايات" اليوم

كتب ـ جابر الحمود:

تبدأ قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية المعروفة باسم "ضيافة الداخلية" رحلتها داخل قاعة محكمة الجنايات بعقد أولى جلساتها اليوم برئاسة المستشار متعب العارضي.
وكانت النيابة العامة أعلنت انتهاءها من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية في القضية المتهم فيها 24 شخصاً بينهم ستة هاربين، وإحالتها إلى رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات، وذلك على ضوء ما أثاره تقرير ديوان المحاسبة من وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية الوزارة خلال السنتين الماليتين (2014-2015) (2015-2016).
وجاءت الإحالة إلى "الجنايات" بناء على النتائج التي توصل إليها فريق تحقيق مكلف من قبل النائب العام ضرار العسعوسي برئاسة المحامي العام لنيابة الاموال العامة، حيث استمع لأقوال 40 شاهداً من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في هذا الشأن.
وفحص الفريق أوراق القضية التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات، وأجرى المعاينات واستعان بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية، حيث أمرت النيابة بحبس تسعة متهمين احتياطياً على ذمة القضية.
وانتهت النيابة إلى توجيه الاتهام إلى 24 متهماً لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية بالإضافة الى الإهمال الجسيم الذي ألحق ضررا بالمال العام.