"ضيافة الداخلية"... مرافعة شرسة أمام "الاستئناف"

كتب ـ جابر الحمود:

شهدت محكمة الاستئناف، أمس، مرافعة أقل ما يقال عنها إنها "شرسة"، خاضها نائب مدير نيابة الأموال المستشار حمود الشامي ضد المتهمين بقضية "ضيافة الداخلية"، مطالبا بإلغاء حكم البراءة السابق، وإنزال أقصى العقوبات بحق جميع المتهمين، كونهم استباحوا الأموال العامة، وقاموا بعمليات غسل أموال مستغلين مناصبهم، مؤكدا ضرورة التشدد بالعقوبة.
وكشف المستشار الشامي تفاصيل القضية، مبينا أن المتهم الأول، وهو "عميد سابق في الداخلية"، استولى على 31 مليون دينار، عبر حجوزات فندقية وهمية لنحو 350 ألف شخص، بمساعدة آخرين، وخلال سنتين فقط.
وأفاد بأن جرائم المتهمين ثابتة بالمستندات، فضلاً عن الاعترافات المنسوبة إلى بعضهم، وتقارير ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية، وكذلك ما انتهت إليه تحريات المباحث الجنائية.
وتشمل القضية 24 شخصا، بينهم مسؤولون بوزارة الداخلية، وهم إضافة إلى العميد السابق؛ مدير إدارة، ووكيل مساعد سابق، وموظفون في العلاقات العامة، وآخرون من وزارة المالية، ومديرو فنادق.