طاقم سعودي- تركي مشترك للتحقيق في اختفاء جمال خاشقجي

واشنطن، اسطنبول، عواصم - وكالات: أعلن المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالين، أمس، أن طاقما تركيا سعوديا مشتركا سوف يحقق، بناء على طلب من الرياض، في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" الرسمية التركية عن قالين قوله ان تركيا قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي.
في غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن محققين أميركيين يساعدون تركيا في تحقيقها بشأن الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي، موضحا أن المحققين يعملون أيضا مع السعودية، إلا أن مصادر ديبلوماسية تركية نفت لوكالة أنباء "الاناضول" مشاركة محققين اميركيين في التحقيق. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "إننا حازمون جدا.. ولدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا وبصراحة نعمل مع السعودية.. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث". وعما إذا كان اختفاء خاشقجي سيؤثر على العلاقات الاميركية- السعودية، قال "يجب أن أعرف ما حدث"، مضيفا "نحن على الأرجح نقترب أكثر مما تعتقدون".
وقال إن خاشقجي "دخل (القنصلية) ولا يبدو أنه خرج منها.. وبالتأكيد لا يبدو أنه موجود". وأضاف انه لا يرى داعيا لوقف الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، مشيرا الى أن المملكة ستنقل عندئذ أموالها الى روسيا والصين، متوقعا أن تتلقى بلاده قريبا تقريرا بخصوص خاشقجي، قائلا إن هناك سبل أخرى لمعالجة الوضع مع السعودية.
من جانبه، ذكر البيت الأبيض في بيان، إن كلا من مستشار الأمن القومي جون بولتون، ومستشار الرئيس غاريد كوشنير، تحدثا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قضية خاشقجي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن وزير الخارجية مايك بومبيو أيضا "اتصل ببن سلمان للتأكيد على ضرورة الكشف عن المعلومات المرتبطة بالقضية".
بدورهم، وقع اثنان وعشرون عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب لتفعيل تحقيق لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان في ما يتصل باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس اللجنة بوب كوركر ونائبه روبرت مينينديز، إنهم فعلوا بندا في قانون "ماغنتسكي" للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان الذي يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن السعودية ستواجه "عواقب خطيرة في حال تأكدت شكوك المسؤولين الاتراك بشأن مقتل خاشقجي، لأن صداقاتنا وشراكاتنا تقوم على القيم المشتركة". في غضون ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السعودية، إلى نشر صور من كاميرات المراقبة لجمال خاشقجي، مطالبا بأن تعرض صورا من كاميرات المراقبة تثبت قولها إن خاشقجي خرج من القنصلية سالما، مشيراً إلى أنه لا يجد التفسيرات السعودية الحالية كافية.
وقال "هل من الممكن أنه لا يوجد نظام كاميرات في القنصلية، في السفارة؟ هل من الممكن أنه لم يكن هناك نظام كاميرات سعودي حيث وقع الحادث"، مشيرا إلى أن السعودية تملك أنظمة المراقبة "الأكثر تطورا"، مضيفا أنه "إذا خرجت بعوضة (من القنصلية)، أنظمة كاميراتهم سترصدها". وأضاف أن "هذا الحادث حصل في بلدنا. لا يمكننا أن نبقى صامتين". من جانبها، نفت مصادر ديبلوماسية تركية مشاركة محققين أميركيين في التحقيق في اختفاء خاشقجي. إلى ذلك، وعلى مدى الأيام المنصرمة، عكفت حملات إعلامية منظمة على نشر أخبار ملفقة، ومشكوك في صدقيتها ما أجج الغموض الذي يكتنف القضية، وعلى رأسها نشر أسماء وصور سياح سعوديين بزعم أنهم ضمن فريق ادعت هذه الأكاذيب انه دخل اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي لتنفيذ مهمة تصفيته أو اختطافه.
وفي خضم تلك المعمعة، رصدت ثلاث شخصيات رئيسية تصدرت المشهد الإعلامي، وأسهمت بشكل مكثف في تضخيم الرواية المزعومة حول خاشقجي، بسلسلة من الأخبار المفبركة لإثارة الذعر وإلقاء اللوم على السلطات السعودية، هي هاتيس جنكيز، التي تدعي أنها خطيبة خاشقجي، وعند التحقق من خلفيتها، ظهرت صلاتها بقطر.
أما الشخص الثاني فهو توران كشلاكجي، الذي يتهافت على وسائل الإعلام مدعياً أنه "شاهد عيان" على الواقعة التي يكتنفها الغموض.
ولعبت شخصية أخرى دورا رئيسيا في ترويج الأخبار المغلوطة والشائعات المغرضة وهو مراسل الجزيرة جمال الشيال، ووالده شخصية بارزة في جماعة "الإخوان" الذين يعملون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.