طرابلس على شفا "حرب أهلية": قتل وسلب و"تهريب" مئات المعتقلين

طرابلس، عواصم- وكالات: ارتفعت وتيرة المواجهات الدامية، التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوع، لتبلغ، أمس، ذروتها بفرار نحو 400 معتقل من أحد السجون، إثر عمليات شغب أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ما دفع مجلس النواب الليبي إلى التحذير من نشوب حرب أهلية تجتاح كامل البلاد، فيما سارعت الأمم المتحدة إلى إدانة العنف المتصاعد ودعوة الأطراف المتناحرة إلى اجتماع اليوم، كذلك حضّت روسيا على وقف العمليات القتالية والحؤول دون انزلاق البلاد إلى الفوضى.
وأفاد جهاز الشرطة القضائية، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أمس، أن "نحو 400 معتقل تمكنوا من خلع أبواب السجن والخروج، بعد أعمال شغب تزامنت مع احتدام المعارك بين مجموعات مسلحة قرب سجن عين زارة". وأضاف أن حالة "تمرد وهيجان حدثت بين صفوف نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة في القاطع أ، بسبب ارتفاع أصوات الأسلحة جراء الاشتباكات الحاصلة في محيط المؤسسة".
وإذ أشار جهاز الشرطة إلى أن حالة الفرار الجماعي "تمت بعد أن خلع النزلاء الأبواب، وتساهل معهم عناصر شرطة السجن خوفاً على أرواحهم"، ألمح بشكل ضمني إلى أن سجناء النظام السابق بقوا في المعتقل، مؤكداً أن "القاطع ب لم تسجل فيه أي حالة هروب، والوضع فيه تحت السيطرة الأمنية التامة". ومعروف أن "القاطع ب" في سجن عين زارة يضم نزلاء من رموز النظام السابق.
إلى ذلك، أكد مصدر في مديرية أمن طرابلس وصول 134 بلاغاً إلى مراكز شرطة المدينة عن سرقات ممتلكات خاصة من قبل مواطنين، على خلفية الفوضى المسلحة التي تعيشها العاصمة. ونقلت "العربية.نت" عن المصدر الأمني من دون أن تسميه، أن "عصابات مسلحة تدهم المحال التجارية وتنهب الممتلكات الخاصة، لاسيما في المناطق التي نزح سكانها جرّاء الاشتباكات، في أحياء الكريمية وطريق المطار وقصر بن غشير". وأكد المصدر أن أجهزة الأمن "عاجزة عن القيام بدورها، بسبب الاشتباكات القائمة وحال الاقتتال في تلك المناطق".
وكان اللواء السابع، الذي هاجم العاصمة طرابلس قادماً من ترهونة المجاورة (وهو تشكيل عسكري سبق أن شرّعته حكومة الوفاق ضمن وزارة الدفاع، لكنها تراجعت وأعلنت حلّه الثلاثاء الماضي)، قد طالب وزارة الداخلية بسرعة تدخلها للحفاظ على ممتلكات المواطنين، نافياً تورّط عناصره في عمليات النهب التي تشهدها العاصمة بشكل واسع.
يذكر أن مجموعات مسلّحة متنافسة، أبرزها قوات الوفاق واللواء السابع، تتقاتل منذ الاثنين الماضي بالأسلحة الثقيلة في الضاحية الجنوبية لطرابلس. وأسفرت المعارك عن مقتل 47 شخصاً وجرح 129 آخرين، وفقاً لآخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة، فيما أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس حالة الطوارئ في العاصمة بسبب خطورة الوضع، رغم أن هذه الحكومة لا تبسط سيطرتها على كامل العاصمة.
وعلى وقع أعمال العنف المتصاعدة والاشتباكات الدامية، حذر مجلس النواب الليبي من نشوب حرب أهلية وفشل الانتخابات المقبلة. ودعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان "جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنيب العاصمة وسكانها ويلات الحرب والدمار"، محذرة من أن "استمرار الاقتتال، يهدد بتدمير المؤسسات، وسيؤدي لخروج الأمر عن السيطرة، ما ينذر بحرب أهلية تمزق البلاد".
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف المعنية إلى اجتماع موسع اليوم، لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة. وأكدت البعثة في بيان، إن دعوتها "تأتي بناء على رغبة مختلف الفرقاء، بمن فيهم حكومة الوفاق الوطني، لإجراء حوار عاجل حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس".
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو: "بالنيابة عن المجتمع الإنساني في ليبيا، أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع فوراً عن استخدام الأسلحة العشوائية في المناطق السكنية، ووقف جميع الأعمال العدائية، واستئناف محادثات وقف إطلاق النار. كما أؤكد أن على جميع الأطراف الإيفاء بالتزامهم بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان سلامة المدنيين والمرافق المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المناطق المتضررة".
بدورها، دعت وزارة الخارجية الروسية أطراف النزاع في ليبيا إلى "وقف العمليات القتالية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الفوضى". وذكرت الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أمس، أن موسكو "تراقب عن كثب تطور الوضع في ليبيا، وفي العاصمة، وتأسف لأن الوضع في هذا البلد لا يتجه نحو الاستقرار، بل يميل إلى التفاقم"، مشددة على صرورة "اتخاذ جميع التدابير لمنع البلاد من الانخراط في فوضى محفوفة بالعواقب الوخيمة على الدولة الليبية". وتعليقاً على فرار مئات المعتقلين، قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، إن "إقدام الميليشيات على فتح السجون أمام المجرمين، هدفه إشاعة المزيد من الفوضى في العاصمة الليبية"، نافياً وجود معتقلين سياسيين في تلك السجون.