"طريق التنمية" شريان اقتصادي يربط دول الخليج وتركيا عبر العراق

أردوغان يواصل الحشد له خلال جولته الخليجية الثانية إلى الكويت والبحرين وسلطنة عمان

أنقرة، عواصم - وكالات: وسط توقعات بأن يحظى بجانب مهم من جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية الثانية خلال الشهر الجاري، والتي تضم الكويت والبحرين وسلطنة عمان إضافة إلى العراق، يحظى ممر النقل البري المزمع إنشاؤه بين العراق وتركيا بأهمية كبيرة على مستوى التجارة الدولية، كونه يربط دول آسيا بأوروبا عبر العراق مروراً بمياه الخليج العربي، ويؤكد مراقبون أن العوائد الاقتصادية للقناة الجافة التي يجري العمل على إنشائها لا تقتصر على العراق وتركيا، بل تشمل دول المنطقة كافة، ويشتمل على ممر بري وسكة حديد تمتد من البصرة إلى الحدود التركية.
ووصف الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مارس الماضي بأنقرة المشروع المرتقب، بمنزلة طريق حرير جديد في المنطقة، وعبّر عن إرادة بلاده للعمل الجاد مع بغداد من أجل تسريع إنجاز طريق التنمية، واعتبره مشروعاً ستراتيجياً مهماً، ليس لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها، موضحا أن ملايين الأشخاص في مناطق واسعة من أوروبا إلى دول الخليج العربي سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر مع إنشاء الطريق الذي يعزز التعاون الإقليمي ويطور التجارة والعلاقات بين هذه الدول.
من جانبه، أكد السوداني اتفاقه مع أردوغان للمضي قدماً في إنجاز المشروع الذي سيربط الشرق بالغرب وسيكون ممراً عالمياً لنقل البضائع والطاقة، داعياً دول المنطقة لاجتماع في بغداد لمناقشة المشروع الحيوي وسبل إنجاحه واستفادة الجميع منه.
بدورها، حددت وزارة النقل العراقية موعد إنجاز المرحلة الأولى من تصاميم القناة الجافة، وفصَّلت المكاسب الاقتصادية المرجوة من الطريق الذي سيمتد بطول 1200 كم، حيث اكد مدير الشركة العامة لسكك الحديد في وزارة النقل يونس خالد الكعبي أن مشروع القناة الجافة حيوي ويحظى بأهمية خاصة؛ لكونه يندرج ضمن المشاريع الستراتيجية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
ووصف القناة الجافة بأنها مشروع عملاق هو الأكبر والأهم؛ لكونه المنفذ الرئيس لميناء الفاو، وسيتم من خلاله ربط الميناء بالحدود من الجنوب إلى شمال العراق وصولاً إلى الحدود مع تركيا، ومنها إلى شبكة النقل الأوروبية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والسماح بنقل حمولات بسعات عالية، مبينا أن طريق التنمية سيتضمن خطوط نقل جديدة وسريعة تعمل فيها قطارات كهربائية، يرافقها طريق سريع لنقل البضائع والمسافرين يمتد بالتوازي تقريباً مع خط السكة الحديد من ميناء الفاو إلى الحدود العراقية التركية في مسارات جديدة.
ورجّح الكعبي إنجاز مرحلة التصاميم في سبتمبر المقبل، وبعدها سيحال المشروع إلى التنفيذ، حيث تم إنجاز التوقيتات الخاصة بشبكة السكك الحديد بالاتفاق مع الشركة الاستشارية الإيطالية المكلفة بإعداد تصاميم المشروع.
من جهته، توقع المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي أن يكتمل مشروع ميناء الفاو الكبير خلال العام 2025، والقناة الجافة بحلول العام 2029 على أبعد تقدير.
ورغم الأهمية الكبيرة للمشروع المرتقب، لكنه يواجه سلسلة من التحديات السياسية والأمنية والتمويلية الهائلة، والتي تقف عائقاً في طريق إنجازه، حيث استبعد تقرير لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن اكتماله قبل عام 2038، بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار، وسط تحديات تجعل إنجاز هذه المشاريع الكبيرة أمراً صعباً في العراق.
وبحسب التقرير، فإن نجاح المشروع مرهون بعدد من العوامل الجيوسياسية، مبيناً أن إيران كقوة إقليمية قد تشعر أن المشروع يهدد مصالحها، وتعمل على عرقلة مساره؛ لأنه سيكون بديلاً عنها للربط بين الشرق الأقصى وأوروبا، بينما يحذر مراقبون من أن عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في العراق قد يؤدي إلى تعريض المشروع للخطر؛ لأن نجاحه يعتمد بشكل خاص على الظروف الأمنية في المنطقة، وقد تكون مجاميع "داعش" والمليشيات وحزب العمال الكردستاني متحمسة لعرقلة إنشاء الممر ومنع الوصول إلى تركيا، بحسب التقرير.
وفيما يمثّل التمويل أحد أبرز الهواجس التي تقف بوجه المشروع، يشدد باحثون على أهمية الدعم السياسي والمالي من دول الخليج مثل السعودية والإمارات لضمان إنجاحه، ويلفت تقرير معهد دول الخليج إلى أن حجم وطموح المشروع قد يثير المخاوف في الرياض وأبوظبي من أن تأثيره سيكون كبيراً على حسابهما، حيث اجتمع ممثلو دول المنطقة بمؤتمر في البصرة في 6 ديسمبر 2022 لمناقشة المشروع.
وترجح تقارير بأن يؤثر مشروع طريق التنمية على الجغرافيا السياسية الخليجية؛ لقدرته على زعزعة الوجود الإيراني في المنطقة، لأنه سيربط دول الخليج مباشرة بتركيا، وإلى جانب تأثيره على ميناء بندر عباس في إيران، قد يؤثر المشروع العراقي الجديد على ميناء خالد في الشارقة، وميناء جبل علي في دبي، فضلاً عن منافسته القوية لطريق النقل في البحر الأحمر وقناة السويس في مصر.
ويتميز المشروع المرتقب باختصار الوقت والمسافة، حيث تستغرق الرحلة من مياه الخليج إلى تركيا عبره نحو 12 إلى 16 ساعة بالسيارة وأقل من ذلك بالقطار، ويكلف إنشاء خط السكك الحديد ثنائي المسار من البصرة إلى الحدود التركية نحو 13 مليار دولار، وفق تقديرات الحكومة العراقية.
وترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن المشروع مهم جداً؛ لكونه بمنزلة صلة الوصل بين أطراف مهمة وستراتيجية في الشرق الأوسط، متمثلة بدول الخليج وثقلها الستراتيجي والاقتصادي، علاوة على ثقلها في عالم الطاقة، وتركيا التي تعتبر البوابة إلى أوروبا.
وتضيف سميسم في حديثها لموقع "الخليج أونلاين" الاليكتروني إن العراق لو تمكن من استغلال المشروع بطريقة علمية واقتصادية يستطيع أن يحقق الفوائد لنفسه وللأطراف الأخرى أيضاً، والمتمثلة بتركيا من جهة ودول الخليج من جهة أخرى.
وتلفت إلى أن مسألة اختصار المسافات قضية مهمة جداً؛ لأنها تعمل على تقليل عنصر الكلفة في النقل، لا سيما في نقل الطاقة التي بدأ العالم ينتبه لها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل وجود حاجة كبيرة إلى الغاز، لكن الطرق غير مهيأة. وتتابع سميسم القول إن "مشروع الطريق البري لو تم عبر العراق فسيختصر مرور الغاز إلى أكثر من جهة"، مشيرة إلى أنه طريق مباشر آمن، بعكس مخاطر النقل البحري، إذ يمكن للمشروع أن يزود أوروبا ويقلل من الضغط الستراتيجي والأمني عليها تجاه الغاز الروسي.