فتح قرار اللجنة المالية بالموافقة على تعديل قانون المناقصات أمس الباب على مصراعيه أمام الشباب الكويتي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكونوا المستفيد الأكبر من القانون، إذ أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد في تصريح إلى "السياسة" أن اللجنة أقرت القانون بالإجماع وستطلب استعجاله في دور الانعقاد الجاري، موضحا أن القانون يمنح دعامة قوية للاقتصاد الوطني بعد أن يسحب السلطة التقديرية الممنوحة للجهاز المركزي للمناقصات العامة في الموافقة على المشروعات، ويعطي المبادرين الحظوة في قبول العطاءات المقدمة منهم متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة منهم لا تقل اكثر من 15 في المئة من أقل العطاءات.وكشف أن التعديل يقضي بمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة افضلية في مناقصات الدولة والشركات النفطية ما دون 5 ملايين دينار بما لا يقل عن 10 في المئة من قيمة المناقصة.وضمن المزايا ذاتها، أعلن خورشيد ان القانون سيعفي اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم المناقصات، كما ستتم تسمية ممثل عن الصندوق الوطني للمشروعات في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات .إلى ذلك، علمت "السياسة" أن الإدارة العامة للإحصاء أبلغت اللجنة المالية أن معدلات التضخم للسنوات العشر الأخيرة في الكويت لا تزال طبيعية، فيما اكد البنك المركزي متانة العملة المحلية وثبات سعر الصرف وهو ما يعزز القوة الشرائية للدينار، نافيا أي توجه لخفض قيمته.