طعن المعاشات الاستثنائية: المادة 80 لم تضع معياراً لاستحقاقها

"الدستورية" حجزته إلى 18 المقبل للحكم

جابر الحمود

حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم على المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، بشأن بطلان المعاشات الاستثنائية الى جلسة 18 اكتوبر للحكم، كما قررت حجز الطعن المحال من محكمة التمييز الادارية بشان الجمع بين الوظيفة والدراسة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص لجلسة 25 اكتوبر.
وكان دفاع الطاعن ببطلان المعاشات الاستئنائية، اكد ان الدستور نص على المساواة، والمعاشات الاستثنائية التي تسمح بالزيادة، مؤكدا أن الاستثناء للقياديين دون المواطنين إنما هي تمايز وليس مساواة.
وأضاف ان المادة 80 من القانون عجزت عن وضع معيار واضح استحقاق المعاش الاستثنائي وتركتها مطلقة التفسير، بحجة وجود مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسباً راتباً استثنائياً دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع.
وفي شأن الجمع بين الدراسة والعمل، كانت المحكمة الدستورية قد رفضت سابقا، الطعن على اللائحة الداخلية للتعليم العالي بشأن منع قرار الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وبهذا الحكم تضاءلت آمال الراغبين بالجمع بين الوظيفة والدراسة في الخارج، خصوصاً بعد صدور حكم "التمييز" الذي يؤكد ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية للجمع بين الوظيفة والدراسة.