طلب نيابي لإحالة "العطايا والمساعدات" إلى "نزاهة"

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه وعدد من النواب رسالة واردة لتدرج على الجلسة المقبلة تتعلق بما أثير من شبهات عن تلقي نواب اموال بغير وجه حق، الأمر الذى من شأنه إثارة الشبهة أو احتمالية مخالفة قوانين مكافحة الفساد، مطالبا بتقديم بلاغ هيئة مكافحة الفساد للتحقق والتثبت في كل ما أُثير حول الموضوع. وقال الدلال في مؤتمر صحافي: حرصا على مكافحة الفساد نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الامة في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام واحالة كل متجاوز الى القضاء وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة. وأوضح الدلال أن ما أثير يمس كل مواطن ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن الاكتفاء بالتصريح أو بالبيان من قبل مجلس الوزراء وعلى مجلس الأمة إنهاء الاجراءات حتى تكون الأمور واضحة، لافتا إلى أنه في حال ثبت أن هناك تعارض مصالح وأمورا تتعلق بحماية المال العام وقوانين الجزاء فمن الممكن إحالة الموضوع إلى القضاء. وأكد دعم خطوات النائب رياض العدساني بشأن إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، ولفت الى أنه تقدم منذ بدء دور الانعقاد الماضي بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الامة لتأكيد نزاهة العمل البرلماني. وقد وقع الرسالة التي أشار اليها الدلال كل من: نايف المرداس وعبد الله فهاد وجمعان الحربش وعبد الوهاب البابطين وأسامة الشاهين، بالاضافة الى الدلال.