وقع 14 نائبا طلبا أمس لعقد جلسة خاصة الاحد 12 مايو المقبل للبحث في قانون العفو الشامل. واوضح الموقعون ان الطلب يأتي استنادا الى المادة 72 من اللائحة ونظرا لما يحيط بالبلاد من اخطار داخلية وخارجية تمس وحدته وامنه و جبهته الداخلية وحرصا منهم على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والوقوف على مدى استعداد الاطراف المسؤولة عن التعامل معها لتحقيقها على ارض الواقع. ورأى الموقعون ان الموضوع من الامور العاجلة التي يتطلب مناقشتها. وقد وقع الطلب كل من: محمد المطير، عمر الطبطبائي، ثامر السويط، خالد العتيبي، محمد هايف، شعيب المويزري، عبد الله فهاد، عبد الكريم الكندري، الحميدي السبيعي، ماجد المطيري، عبد الوهاب البابطين، مبارك الحجرف، نايف المرداس، وعادل الدمخي. من جهته قال المطير:ابشر الشعب بان العجلة بدأت تدور، وقد حصلنا على العدد الكافي لعقد الجلسة الخاصه بالعفو الشامل. وشكر المطير الموقعين على الطلب، متمنيا من باقي الأعضاء أن يحذوا حذوهم ويشاركوا في التوقيع.