طهران: العلاقات مع الكويت إلى تصعيد مع تفاقم الخلاف حول حقل الغاز

وزير النفط الإيراني: عمليات الحفر في حقل "آرش" ستبدأ قريباً

بلغة مُغلفة بشيءٍ من التهديد، ولا تخلو من اتهام الكويت بـ"طرح مطالب غير منطقية وتغيير موقفها تحت وطأة الضغوط الخارجية"... عادت "المماحكات الإيرانية" بشأن "حقل الدرة للغاز" إلى الواجهة مجدداً، بعدما طفحت على السطح لأول مرة أواخر مارس الماضي إثر تصريح صحافي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة تعليقاً على توقيع الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل، ادعى فيه أن "هناك أجزاء من الحقل في نطاق المياه غير المُحددة بين إيران والكويت"، وأن "اتفاق الكويت والسعودية غير قانوني ومناقض للأعراف والمحادثات المنجزة سابقاً، ولا تأثير له في الوضع القانوني للحقل ولا يحظى بموافقة إيران".
ورغم أنَّ وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر أكد في أعقاب تصريح المسؤول الإيراني أن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، وأنه حقل كويتي- سعودي خالص"، عادت طهران، أمس، إلى "التنمر والتحرش" الكلامي، إذ نشرت وكالة أنباء "ارنا" الرسمية الإيرانية تقريراً، أمس، ادعت فيه أنّ "حقل "آرش/ الدرة" للغاز حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية".
وإذ أكدت الوكالة أنَّ "الملف أصبح نقطة خلاف بين الدول الثلاث في السنوات الأخيرة"، زعمت أنَّ "الكويت طرحت في الآونة الأخيرة مطالب غير منطقية وغير قانونية ردَّ عليها المسؤولون الإيرانيون بحزم"، بحسب ما ادعته "ارنا".
وأضافت: إنّ حقل "آرش/ الدرة" للغاز مشترك بين الدول الثلاث، وتقع أجزاء منه داخل المياه الحدودية بين إيران والكويت، وأصبح الحقل محل النزاع بين إيران والكويت على مدى عقود، من أجل تحديد حصة البلدين، مُحذرة من أن "العلاقات بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة ثانية تتجه إلى تصعيد لافت مع تصاعد الخلاف حول الحق، الذي تراه طهران حقلاً استثمارياً مشتركاً، بينما يرى الجانب الآخر أنه "كويتي- سعودي خالص".
وأشارت إلى أن النزاع بين إيران والكويت يعود إلى ستينيات القرن العشرين، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من الحقل.
وأضافت: منذ سنوات، قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية من أجل تحديد حجم الاحتياطيات في الحقل، بحفر بئر استكشافية (البئر رقم واحد أرش) وهذه البئر قريبة من الخط الحدودي، وخلال الـ11 عاماً الماضية، رسمت الكويت حداً بحرياً جديداً، على أساسه ستقع البئر بأكملها في الجزء العربي من الحقل، لكن هذه الحدود لم تقبلها ايران أبداً"، وفقاً لنص التقرير.
وذكرت أن إيران بدأت التنقيب في الحقل في 2011، ما دفع بالكويت والسعودية إلى عقد اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، ثم على مدى أعوام أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤدِّ إلى نتيجة.
وفي سياق المزاعم ذاتها، أشارت الوكالة إلى إعلان وزير النفط الإيراني جواد اوجي بأن عمليات الحفر في حقل "آرش" الغازي المشترك ستبدأ قريباً.
وقالت: إن "اوجي كتب في تغريدة له على موقع "تويتر": إن الدراسات الشاملة لحقل "آرش" المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح الزلزالي وستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريباً بنصب القاعدة".
وقال وزير النفط: "رغم أننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة إلا أن الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور".
وادعت الوكالة أن الأحداث التي وقعت في قضية حقل أرش "الدورة" للنفط والغاز، على الرغم من الاتفاقيات والوثائق الموجودة، تدل على أن "الكويت غيرت موقفها من هذه القضية تحت وطأة الضغط الخارجي".