طهران تتراجع عن قبول استئناف أحد المتظاهرين... وتؤيد إعدامه

طهران، عواصم، وكالات: تراجعت المحكمة العليا في إيران عن قبول استئناف احد المحتجين المحكومين بالإعدام على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي دخلت شهرها الرابع، وايدت حكم الإعدام بحقه.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن المحكمة العليا في إيران وافقت على حكم إعدام المتظاهر محمد قبادلو، وأن الاعتراض الذي ورد في ملفه تم رفضه من قبل المحكمة المعنية. ويحاكم قبادلو بتهمة "الإفساد في الأرض" بزعم "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين" خلال الاحتجاجات.
أتت هذه التطورات بعدما أعلن القضاء الإيراني، أمس السبت، أن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام، بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما.
وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن "المحكمة العليا قبلت استئناف محمد قبادلو وسامان سيدي ياسين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات الأخيرة"، كما أضافت "بسبب قصور في التحقيق، أحالتهما المحكمة العليا إلى نفس المحاكم لإعادة النظر في قضيتيهما". في غضون ذلك تجددت المسيرات الأسبوعية، في مدينة زاهدان، مركز محافظة بلوشستان، وذلك غداة احتجاجات ليلية في عدة مناطق بالعاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى، وردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وشعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للباسيج" و"الموت للحرس الثوري". وأظهرت مقاطع فيديو على شبكة "تويتر" مشاركة النساء مرة أخرى في المسيرات الاحتجاجية. ورددن شعار "أخي العزيز سنثأر لدمائك". وعاد إمام جمعة زاهدان وأبرز رجال الدين السنة في إيران، عبد الحميد إسماعيل زهي، لانتقاد قمع الاحتجاجات، وقال في خطبة صلاة الجمعة إن "السلطات لا يمكنها أن تحافظ على النظام باستخدام الأسلحة والعسكرة". وقال إسماعيل زهي، "لا يمكنك أن تحكم بالسلطة والسجن. يجب أن يكون هناك دعم شعبي لهذا النظام حتى يستمر. إذا كان الناس غير راضين ولا يريدون السلطة، فسيكون من الصعب الاحتفاظ بالنظام في أي منطقة من العالم".
وفي المواقف الدولية الداعمة للانتفاضة أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها ستعلق ضمانات ائتمان الصادرات والاستثمار التجاري مع إيران بسبب قمع النظام الإيراني للمتظاهرين، وذلك استمرارا للدعم العالمي للانتفاضة الثورية للشعب الإيراني.
ولفتت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أنه سبق تعليق تقديم ضمانات ائتمان الصادرات المتعلقة بإيران لعدة عقود ولكن لتوقيع الاتفاق النووي، تم استئناف توفيرها لفترة موقتة من 2016 إلى 2019.
وفي وقت سابق، طالب 43 عضوا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بإدراج الحرس الثوري الإیراني في قائمة الجماعات الإرهابية، قائلين إن النظام الذي يدافع عن بقائه بقتل شعبه فقد شرعيته".
من ناحية أخرى، يستمر الضغط الدولي على إيران فيما يتعلق بقمع الانتفاضة الثورية، وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه أجرى نقاشًا جادًا مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حول قمع الاحتجاجات، والدعم العسكري لروسيا، والاتفاق النووي على هامش مؤتمر بغداد 2 في الأردن.