"طوارئ الحكومة"محل شك نيابي!

كتب ـ المحرر البرلماني:

في موازاة البيان الصادر عن مجلس الأمة أمس بشأن التطورات الاقليمية، ورغم التطمينات الحكومية بكفاية المخزون الستراتيجي في البلاد، أكدت مصادر نيابية أن ما لاحظه المجلس في متابعته للاستعدادات الحكومية "لا يبشر بخير"، مؤكدة أن هذا القلق يأتي نتيجة طبيعية لضعف أو افتقاد التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في متابعة خطة الطوارئ.
وذكرت المصادر لـ"السياسة" أن البيانات الحكومية ذات الصلة بالجاهزية لمواجهة الكوارث والطوارئ لا تبعث على الاطمئنان الكامل، مشيرة إلى ان ما يتم تناوله عن كفاية المخزون الستراتيجي من الغذاء والدواء والطاقة إنما يخص وضع السلم ولا يوجد لدى الحكومة ما يطمئن المجلس إلى كيفية التعامل مع هذا المخزون عند الحروب والمدة التي يمكن أن يغطيها هذا المخزون.
وتساءلت المصادر: هل لدى الحكومة الاجابة الشافية عن مدى قدرة هذا المخزون على الصمود في حال اضطرت الدولة إلى استقبال أي نازحين من مناطق الصراع العسكري؟ وهل وضعت في اعتبارها عدد الوافدين بالزيادة أو النقصان أم أن اجراءاتها مرتبطة بعدد المواطنين الكويتيين دون غيرهم؟
ودعت المصادر الحكومة إلى الواقعية في التعامل مع التطورات العسكرية والأمنية المتصاعدة في المنطقة وإلى المزيد من الشفافية والمكاشفة مع الشعب بلا إفراط ولا تفريط، كي لا يضطر المجلس إلى إجبارها على كشف كل الأوراق على منصة الاستجواب التي لن تستثني أيا من أعضاء الحكومة المعنيين في التنسيق والإعداد لخطة الطوارئ.
وكان مجلس الأمة أكد أنه يتابع باهتمام التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في المنطقة وعلى أتم الاستعداد للاجتماع مجدداً متى اقتضت الظروف والتطورات.
وشدد المجلس في بيان أصدره أمس على ضرورة مضي الحكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ وإطلاع المجلس أولاً بأول على تلك الاستعدادات، على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع أهمية تقوية جوانب التنسيق والعمل المشترك بين كل الأجهزة المختصة والمسؤولة عن الطوارئ وإنشاء جهاز متخصص يعهد إليه ملف إدارة الطوارئ والأزمات.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي سور الكويت الأول بعد المولى ـ سبحانه ــ لمواجهة التحديات والأخطار.