عاشور : المواطن أولى بمليارات القروض الخارجية

اكد النائب صالح عاشور ان الحديث في الكويت يركز على المؤتمر الذي عقدته وزيرة المالية مريم العقيل حول الموازنة العامة للدولة والعجز فيها ومعالجته عبر تحميل المواطن نتائج السياسات الخاطئة للدولة ، متهما الحكومة بتضليل الرأي العام فيما يخص الموازنة.
وقال عاشور في مؤتمر صحافي عقده امس: ان الوزيرة ذكرت ان 71 ‎%‎ من الموازنة "الايرادات " تذهب للباب الاول المعني برواتب واجور المواطنين بينما الحقيقة ان الباب الاول يشمل 9 بنود احدها الرواتب وتعويضات العاملين لكن هناك بنودا تتعلق بأمور اخرى .
واضاف: ابتداء من عام ( 2014 / 2015 ) زاد باب الرواتب والاجور الى 48 ‎%‎ بواقع يزيد عن 5 مليارات وهذه الزيادة طبيعية لزيادة الموظفين والاجور ، لافتا الى ان المرتبات في الميزانية الجديدة لا تتجاوز 25 ‎%‎ من الميزانية .
وبين عاشور ان الحكومة في السنوات الخمس الاخيرة سحبت ما يزيد عن 22 مليار دينار من الاحتياطي العام للدولة وتحملت الخزانة العامة ما يزيد عن مليارين منحا للدول مجانا في حين ان ديون المواطنين لاتتجاوز مليارا و250 مليون والسؤال من الاولى بهذه الاموال المواطنون الذين هم الان تحت خط الفقر نتيجة تدني الاجور والمرتبات ام الدول ؟
وزاد بقوله : في الوقت الذي قدمت الحكومة هذه الاموال والمنح للدول لم تلتفت لزيادة رواتب المواطن لمواجهة الغلاء والتضخم .
وذكر ان وزارة المالية تشير الى ان الدعم المقدم لبدل الايجار يمثل 10 ‎%‎ من قيمة باب الدعوم...والاصل عوضا عن الحديث عن الدعم ان توفر الدولة للمواطن السكن فهل وفرت الدولة للمواطنين السكن !!
ولفت الى ان الحكومة لو وزعت الاراضي المحررة من البلدية للاسكان التي تغطي ما يقارب 234 الف وحدة سكنية لاستطاعت تخفيض الـ10 ‎%‎ من قيمة الدعومات المقدمة لبدل الايجار فهل عملت ذلك ؟! وبالتالي هذا الدعم وجد نتيجة خلل بالسياسة الحكومية. واوضح ان عائد الاستثمار لمؤسسة التأمينات تراوح من 3 الى 5.8 خلال اعوام 2013 حتى 2019 واقل ايرادا للاستثمار في هذه السنوات تحقق في السنة المالية الاخيرة وهو ما يعكس حجم الخسائر نتيجة سوء الادارة وفي النهاية الحكومة تريد تصحيح اختلالات الميزانية من جيب المواطن ...وقبل اللجوء لجيب المواطن عليكم تصحيح الاختلالات الحكومية والسياسات المالية، مبينا ان المواطن اولى من الدول بهذه المبالغ التي منحت لهم وبواقع ما يزيد عن 22 مليار دينار.