عاشور: تدخل المجلس ليس ابتزازاً سياسياً بل لتقويم الانحراف في القطاع النفطي

دعا النائب صالح عاشور مجلس الامة الحالي والمجالس المقبلة إلى التدخل بشكل جاد إزاء الانحراف الحاصل في بعض الشركات النفطية وتشكيل لجنة برلمانية دائمة لهذا القطاع لما له من اهمية ، لافتا إلى ان التحقيقات بالقطاع النفطي انتهت لاحالة شركات ومشاريع واشخاص بالعشرات للنيابة العامة بعد اثبات خسائر نجمت عن سوء الادارة بلغت مليارات الدنانير وتجاوزات في تعينات ابناء قيادين سابقين وحاليين دون اعلان أو مقابلة .
وقال عاشور في تصريح الى الصحافيين : ان هناك هجوما اعلاميا على الرقابة السياسية لمجلس الامة على الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها وان هناك تدخلات نيابية وابتزازا سياسيا في عمل بعض الشركات الحكومية ومنها شركات القطاع النفطي . وذكر انه بعد انتهاء لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والادارية بالقطاع النفطي ينبغي الإشارة الى ان القطاع النفطي في الخمسينات والستينات وعندما كان عبارة عن شركة واحدة كان الانتاج النفطي يبلغ 3 ملايين و200 الف برميل يوميا ،مبينا اننا اليوم في عام 2020 وبعد صرف مئات الملايين على القطاع النفطي وانشاء الشركات النفطية العديد لم نستطع ان نصل الى نسبة الانتاج ذاتها في الخمسينات والستينات.
وأكد عاشور ان الارقام تضع علامة استفهام حول الفرق بين القيادات الفنية والادارية التي تدير القطاع النفطي ، مشيرا الى ان اختيار القيادات في السابق ادى الى تجاوز الانتاج اليومي 3 ملايين برميل وما وصلنا له في لجنة التحقيق واقع مؤلم في القطاع النفطي وهناك خسائر بالمليارات على حساب المال العام في مصفاة فيتنام وهولندا ومصر وعمان وبحر الشمال وهي مليارات خزينة الدولة احوج ما تكون لها في هذه الطروف وهذه نتيجة واضحة لسوء الادارة وعدم القدرة الفنية والادارية للقطاع النفطي . واضاف : ان تدخل مجلس الامة ليس ابتزازا سياسيا وانما لتقويم الانحراف الموجود بهذا القطاع الذي وجدنا فيه شيئا لا يمكن تحمله بالقطاع النفطي ومنها التعيينات والمناصب ومنها تعيين ابناء القياديين الحاليين والسابقين دون اعلان ومقابلة في حين آلاف من الكويتيين لا يجدون فرصة عمل وكذلك المحسوبية الواضحة لشغل المناصب .
وشدد على ان الأمر يحتاج وقفة واضحة من المجلس ، داعيا المجالس المقبلة الى تشكيل لجنة دائمة للقطاع النفطي لأهمية هذا القطاع وضرورة عدم استمراره بهذا الوضع خاصة وان التحقيق اثبت الذي انتهى لاحالة مشاريع وشركات واشخاص بالعشرات للنيابة العامة من العاملين بهذا القطاع .