عاشور: "شراء المديونيات" لا يشمل القروض التجارية

قال النائب صالح عاشور: إن الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومجموعة من النواب في شأن شراء المديونيات وقروض المواطنين لا يشمل القروض التجارية والاستثمارية، موضحا أن الاقتراح يقتصر على القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض المقسطة التي تكون فيها العلاقة مباشرة بين المواطنين والبنوك.
وفي سياق آخر، اكد عاشور أن الاقتراح الذي تقدم به وعدد من النواب بعدم جواز تقديم أي هبات أو منح أو مساعدات خارجية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية إلا بعد موافقة مجلس الأمة يتسق مع الظروف الدولية سواء الاقتصادية والسياسية وحاجة الدولة إلى دعم المشاريع الداخلية والحفاظ على الأموال العامة. ولفت الى انه سبق أن تقدم بهذا القانون في 2016 ولكنه لم ير النور، متمنيا تعاون الحكومة مع المجلس لإقرار مثل هذه القوانين في ظل الظروف الدولية والاقتصادية الداخلية والتوجه العام للدولة. وبين أن من بين الاقتراحات ما يقضي بتخصيص بيت الزكاة 200 دينار شهرياً لكل من لديه بطاقة تثبت إعاقته ممن تقدموا بطلب مساعدة مالية سواء كان كويتيا أو من أبناء الكويتيات أو من البدون، موضحا أن " تقديم هذه الاقتراحات جاء وفاء بوعده بتقديمها في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي".