عاشور للخالد: إما التصدي لتجاوزات "المناقصات" وإما مواجهة أول استجواب وقد أعذر من أنذر

طالب النائب ‏صالح عاشور سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتدخل الفوري وتصحيح الوضع في الجهاز المركزي للمناقصات كونه لا يقبل قرارات لجنة التظلمات بمجلس الوزراء المشكلة لفض النزاعات بين الجهاز والشركات، مؤكدا أن رئيس الوزراء عليه أن يتحمل مسؤوليته السياسية ويقوم بتوجيه الجهاز وإلا سيكون صاحب أول استجواب يقدم إليه بداعي عدم تطبيق قانون المناقصات، "وقد أعذر من أنذر".
وقال عاشور في مؤتمر صحافي أمس: في حال حدوث خلاف بين الجهاز المركزي للمناقصات مع أي شركة يحال الأمر الى لجنة التظلمات بمجلس الوزراء، وبعض الشركات التي لم تطرح المناقصة عليها حسب توصية الجهات المعنية تذهب الى لجنة التظلمات لانصافها، ورغم انه وفقا للقانون فإن قرار اللجنة ملزم الا أن الجهاز المركزي لا ينفذ ويرفض قراراتها وكأنه دولة فوق الدولة ويتذرع بحجج واهية وغير قانونية في رفضه توصية لجنة التظلمات وكله من أجل المحسوبية وبسبب بعض المتنفذين.
وأكد عاشور أن عدم تطبيق توصيات لجنة التظلمات يدلل على وجود تنفيع لجهات معينة واذا لم يتدخل رئيس الوزراء لتصحيح الوضع في "المناقصات" فهو المساءل سياسيا أمامنا "وقد أعذر من أنذر".
في شأن آخر، اعتبر عاشور أن ما تقوم به الحكومة مع البدون لا يدل على نوايا صادقة لحل القضية، فسجن المطالبين بحقوقهم يحرج الكويت أمام الامم المتحدة ومنظمات دولية، مطالبا بالافراج عن المحتجزين البدون وعدم ايقاف البطاقات لأسباب واهية وايقاف الهجمة الاعلامية الشرسة وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة لكي نتجنب كارثة وعلينا الابتعاد عن الحلول غير القابلة للتطبيق في القضية، وان كنا حريصين على الاستقرار والأمن الوطني يجب حل القضية حلا جذريا من أجل مصلحة البلد والحلول.
وفي ملف ثالث، اشار الى مرور خمسة أسابيع على استقالة الحكومة من دون تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن في ذلك مخالفة دستورية وتعطيلا لمصالح المواطنين، وان الحكومة يجب أن تشكل بعد اسبوعين من الانتخابات، أو بعد اسبوعين من استقالة الحكومة.
وأوضح أن تأخير تشكيل الحكومة صاحبه تعطيل أمور الناس والمواطنين بالإضافة إلى تعطيل بعض القوانين، مشيرا الى أن التأخير في التشكيل اما ان يكون لعدم القدرة أو متعمد لتعطيل مصالح البلاد والمواطنين، وعلى رئيس الوزراء سرعة تشكيل الحكومة.
واضاف: وفق المادة 78 يجب ان تشكل الحكومة خلال اسبوعين سواء كانت بعد الانتخابات العامة أو بعد استقالة الحكومة لأن هذه المادة هي الأصل طالما لم توضع مادة أخرى تتعلق باستقالة الحكومة.