عاشور والصبيح ... من يستقيل؟!

"السياسة" ــ خاص:

زاد النائب صالح عاشور من حرج موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، المقدم في شأنها طلب لطرح الثقة من المقرر التصويت عليه الخميس المقبل، بعدما أعلن أمس عن استعداده للاستقالة من عضوية مجلس الأمة إذا ثبتت صحة ما ادعته خلال جلسة مناقشة الاستجواب الذي قدمه اليها عن تصرفه في مبلغ 100 ألف دينار حصلت جمعية الثقلين ـ التي يترأس مجلس ادارتها ـ عليه كقرض من أحد البنوك"، بحسب ما قالته الوزيرة.
وأكدت مصادر عليمة أن الوزيرة الصبيح باتت مطالبة الآن بتقديم الدليل على صحة اتهامها للنائب أو أن تتقدم باستقالتها من منصبها قبل الخميس، مشيرة الى أن هناك معلومات ترددت بالفعل عن عزمها الاستقالة.
وتوقعت المصادر أن تحسم المسألة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشيرة الى ان تحدي عاشور حول "قرض الثقلين" قد يفرض على الحكومة ألا تدخل جلسة التصويت على طرح الثقة بالوزيرة ما لم تقدم الأخيرة ما يثبت ادعاءها ضد النائب وما لم تدخل متسلحة بدليل يؤكد صحة حصوله على مال القرض.
في الوقت ذاته، ألمحت المصادر الى أن الصبيح ستواجه أسئلة من نوع آخر إذا كشفت عما لديها من وثائق، أهمها وأخطرها هو لماذا سكتت طوال هذه المدة (منذ 2014 ) عن هذا التجاوز ولم تشر اليه - رغم ما ينطوي عليه من شبهة ـ على مدى 4 سنوات ولم تكشفه الا حين استجوبها النائب؟!
وكان عاشور أعلن أمس أنه سيتقدم باستقالته من عضوية مجلس الأمة في حال أثبتت وزيرة الشؤون صحة ما ادعته خلال مناقشة الاستجواب عن تصرفه بشكل شخصي في قرض بقيمة مئة ألف دينار حصلت عليه جمعية الثقلين الاجتماعية.
وأكد في تصريح صحافي أن كتاب الاستقالة موقّع وجاهز للتقديم وبانتظار أن تثبت الوزيرة أن الجمعية حصلت على القرض وأنه تصرف به حسب كلامها في الاستجواب.
وطالب النواب بألا يقفوا موقف المتفرج تجاه هذا الموضوع. وقال "إذا كانت وزيرة في الحكومة تتهم نائبا بهذه الطريقة فكلكم معرضون غدا لمثل هذه الاتهامات".
وأضاف: أن "الوزيرة عرضت أمورا شخصية في الاستجواب ومنها قرض بقيمة مئة ألف دينار، قالت إن الجمعية حصلت عليه، وأعلنت في مقابلة تلفزيونية أنني سأتحمل مسؤوليتي السياسية وأتقدم باستقالتي من مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي إذا ثبت أن الجمعية حصلت على قرض بهذه القيمة من أي بنك سواء كان داخل الكويت أو خارجها".