عاصفة "تدوير وإعفاءات" في "الداخلية والدفاع"

"السياسة" ـ خاص:

على غرار ما حدث في وزارة الإعلام قبل أيام، حيث جرى إعفاء كل الوكلاء المساعدين، في خطوة أثارت ردود فعل شعبية واسعة، واعتُبرت تدشيناً للإصلاح ولبدء عهد جديد، ستكون وزارتا الداخلية والدفاع الأسبوع المقبل على موعد مع ما وصفته مصادر عليمة بأنه "زلزال تدوير وترقيات واعفاءات"، يتضمن حزمة من القرارات الحاسمة.
وأوضحت المصادر ان الخطوة المرتقبة تأتي بناءً على توجيهات عليا، بهدف ضخ دماء جديدة وشابة في المناصب القيادية ومواكبة تحديات المرحلة المقبلة، لافتة الى أن القرارات المنتظرة تشمل احالات قياديين بينهم ألوية وعمداء الى التقاعد، وترقية آخرين لتسكين المناصب الشاغرة، أو التي تُشْغل حاليا بالتكليف، متوقعة تعيين وكيل مساعد لشؤون الاقامة وآخر لشؤون أمن الدولة.
وكشفت عن ان خطة التغيير بدأ تنفيذها فور تولي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف مهام منصبه، حيث بادر الى الاجتماع مع القيادات الامنية، وأثير نقاش موسع بشأن سبل تطوير واصلاح الأجهزة الامنية، لافتة الى احتمال ضم ودمج بعض الادارات لتحقيق المزيد من الفاعلية للمنظومة الامنية.
وأكدت أن تسكين الشواغر واحالة غير القادرين على تحمل المسؤوليات الى التقاعد مهما كانت رتبهم او مراكزهم على رأس الاولويات في "الداخلية" خلال المرحلة المقبلة.
في الوقت ذاته، ألمحت المصادر الى ان النية تتجه الى تسكين المناصب القيادية في وزارة الدفاع، وبينها منصب وكيل الوزارة الذي يشغل بالتكليف منذ عامين تقريبا، وكذلك مناصب الوكلاء المساعدين للشؤون القانونية والتجهيز المحلي والمنشآت العسكرية، موضحة ان اسماء المرشحين لشغل المناصب الشاغرة رفعت بالفعل الى القيادة السياسية، بانتظار صدور مراسيم التعيين.